سيطرت حالة من الارتباك الشديد على السوق السوداء للصرف في مصر، مع حديث بعض المتعاملين عن عدم وجود تخفيضات جديدة للجنيه المصري في السوق الرسمي خلال الفترة الحالية. وبدا ذلك واضحاً على منشورات المتعاملين والمتابعين لسوق الصرف على الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الوقت نفسه يتم عرض الدولار بأسعار تتراوح بين 35 و38 جنيهاً على الرغم من استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمي. وفي السوق الرسمي، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاً للبيع، وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع. وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً بين 7 و10 قروش شراء وبيعاً في البنوك المصرية، وفي بنكي الأهلي المصري ومصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيهاً للشراء و33.86 جنيهاً للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيهاً للشراء و33.97 جنيهاً للبيع. كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.13 جنيهاً للشراء و38.38 جنيهاً للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيهاً للشراء و38.49 جنيهاً للبيع. وعربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيهات للشراء و8.22 جنيهات للبيع، كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيهات للشراء و8.40 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف الدينار مستوى 99.72 جنيهاً للشراء و100.66 جنيه للبيع. وأمس الأول، بعث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي برسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن وضع ديون مصر، وسط مخاوف بين بعض المستثمرين بأن البلاد قد تواجه خطر التخلف عن سداد مديونياتها، لافتاً إلى أن «مصر تحترم التزاماتها بالكامل وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات». في الوقت نفسه، فقد تسارع الاتجاه إلى بيع السندات المصرية المقومة بالدولار الأسبوع الماضي، وسط توقعات متشائمة بين المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية. وزاد من ذلك الاتجاه تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي، والتحذير من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية، نظراً لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات، وأيضاً في الإصلاحات الاقتصادية. وأكدت وكالة موديز أن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها ومخاطر استدامة الدين لديها. ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B، وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة. ورجحت أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بسعر الصرف قبل 12 شهرا، وتشير تقديرات الوكالة إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف. استهداف تحصيل ملياري دولار من الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه نحو ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل من هذا البرنامج. وأضاف مدبولي أنه تم إعداد برنامج جديد لمدة 3 سنوات بضوابط محددة، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات على الرغم من التحديات التي نواجهها. وتابع: قضية صادراتنا قضية أمن قومي، ومن بداية يوليو المقبل ستكون العملية لدعم الصادرات مميكنة بالكامل، وبحد أقصى 3 شهور ستكون الأموال متوافرة للمصنع. وذكر مدبولي أنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتغطية قيمة دعم الصادرات للشحنات حتى ديسمبر العام الماضي. زيادات تدريجية لأسعار السلع الأساسية بالبطاقات التموينية قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الحكومة تخطط لزيادة أسعار السلع الأساسية الموزعة عبر البطاقات التموينية تدريجياً في الفترة المقبلة، لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تجري محادثات مع الصين والهند وروسيا بشأن التعاقد على شراء سلع بعملاتها، ما يخفف الطلب على الدولار في مصر. وأضاف المصيلحي أن مصر تخطط أيضاً لاستيراد 5 ملايين طن قمح من السوق العالمية في العام المالي 2023-2024.