تطرقت في أكثر من مقال سابق إلى وجود «فتن» تحيط بنا إحاطة «السوار» بالمعصم وتتخذ أساليب «العصابات» المنظمة و»الخلايا» النائمة والمستيقظة في آنٍ واحدٍ وكنت دوماً ما أشير إلى توجيه «سهام» التخطيط لإصابة الشباب والفتيات في «مقتل» وأكدت أنها تلعب على «وتر» العقول ونصب «شراك» التدمير من خلال السلوك. تأتي «المخدرات» كإحدى موجهات «التخطيط» المبرمج لتدمير «النسيج» الاجتماعي وأحداث «الخلل» العقلي وشيوع «الجريمة» المتشعبة وإحباط «التقدم» التنموي وتفكيك «التماسك» الأسري وتضييع «الانتماء» الوطني وتبديد «النماء» الفكري من خلال استهداف الشباب والذين يمثلون «ذخيرة» التنمية و»منظومة» المستقبل. عندما نتحدث عن المخدرات فإنها «وسيلة» لإحداث الضرر بكل أشكاله سواء للفرد أو المجتمع مما ينعكس على المقومات «البشرية» و»المقدرات» الوطنية بالكثير من الخسائر والتي تتعاقب ما بين العدوى «السلوكية» في التعاطي وارتفاع عدد المدمنين وتنوع أشكال الجريمة وتزايد حالات «الهروب» من الأسر و»الضياع» داخل المجتمع وإشاعة أجواء من «الفوضى» داخل الأحياء وانتشار حالات من «الخوف» الاجتماعي و»الذعر» الأسري» إضافة إلى صرف ملايين الريالات في العلاج وارتفاع مؤشرات «الطلاق» و»العنوسة» و»العضل» و»الأمراض» النفسية وحتى العقلية وتسجيل زيادات مضطردة في أعداد المصابين بأمراض عضوية أخرى. في أوساط المدن ووسط الأحياء الشعبية العديد من «الأوكار» والكثير من المخابئ وجمع من المجرمين الذين يقيمون بين الأبرياء ويتربصون بالضحايا وعلى الطرق السريعة بين المدن «جائلون» و»هائمون» لترويج «المخدر» وتسويق «الممنوع» وداخل المتاجر المخفية وبأيدي عمالة سائبة توزع الممنوعات مستهدفة الصبية والشباب والفتيات بثمن بخس كبداية للدمار ثم بابتزاز لاحق كنهاية للجريمة. في المدارس الكثير من الطلاب ممن يتناولون مادة «الشمة» و»الشبو» وآخرون يداومون بالأسلحة البيضاء ويتمادون في السلوك العنيد والهيئة المستهترة إمعاناً في ترهيب المعلمين وبعد نهاية الدوام المدرسي وأثناء فترات الاختبارات تتحول ساحات المدارس والشوارع المحيطة بها إلى «مسرح» محزن للتعاطي والبيع وللجرائم المختلفة وترتفع وتيرة التفحيط والحوادث وسلوكيات «العضلات» المفتولة ومسالك «التباهي «المعلن مخترقين بوابات «الحزم» التي أغلقت من اتجاهي الأسرة والتعليم وباتت الدوريات الأمنية تؤدي عملها في اتجاهات محددة وبجهود فردية تقتضي وجود حملات منظمة مدعمة بالأفراد والضباط والآليات لوقف هذه الظواهر الموسمية التي تعالت وارتفعت نظير المأمن من العقاب. لقد فتح موضوع «الكفالات» الحضورية الأبواب المشرعة لاستخدام وترويج المخدرات إضافة إلى تساهل جزئي وتعاطف مكروه من قبل الجهات الرادعة والأخرى القضائية التي تستوجب أن يكون عنوانهما «الضبط» ثم «العقاب» حتى تتوطد أركان «الرهبة» وتتلاشى سبل «الرغبة» وكي نرى «الانضباط» في كل مكان نظير العقوبات الواضحة التي تمنع «الانفراج» المؤقت أو الكامل ومن ثم العودة إلى المربع الأول في التعاطي والترويج لأن العقوبة لا تتجاوز «التعهدات» أو «الإيقاف» الوقتي أو الإفراج المشروط. الحملة التي وجّه بها سمو ولي العهد حفظه الله سيكون لها أثرها الكبير وتأثيرها الأكبر وستسهم في تسخير جهود الأمن في خدمة المواطن بشكل إستراتيجي يضمن اجتثاث هذا الداء العظيم مع شمولية القرارات لأهداف مثلى وأبعاد مستقبلية تعكس بعد النظر والتخطيط الانفرادي للقضاء على مكامن وطرق ومنابع الترويج وأيضاً معاقبة المتعاطين أو الواقعين في «دوائر» الشبهات والتركيز على توظيف منهجيات الرصد والقبض والإحالة والتحقيق والحكم بطريقة متسلسلة وتراتبية واحترافية تضمن تطبيق «النظام» وفرض قيود الرقابة وتوظيف معاني المهابة وصولاً إلى إعلاء راية «الأمن» وتحقيق غاية «الأمان» وحصد ثمار «الوقاية» وجنى أهداف «السيطرة» وفرض العقوبة على المتورطين والمدانين والمهربين بكل حزم وجزم. الجهات الأمنية تعمل على قدم وساق ولها خططها وأدواتها وإمكانياتها وتنتظر من المواطنين أن يكونوا «مجندين» في خدمة هذا الوطن و»مؤتمنين» أمام تطبيق هذه الإجراءات وهذا يتطلب أن يكون لدى الجميع «السلوك» الديني القويم و»المسلك» الوطني المستديم في إعانة الدولة ودعم الجهات المعنية في الإبلاغ والعون والالتزام ورفع مستويات «الوعي» وتحقيق معاني «السعي» وصولاً إلى إنجاح عمليات «الضبط» وتحقيق معدلات «الانضباط». سلوكيات المواطن في الأزمات والحملات ضد الظواهر والجرائم والدفاع ضد العدو وانعكاسات استجاباته وسلوكه وتصرفاته ومواقفه ووقفاته في هذه الظروف تعمق «أصول» الوطن في النفس وتؤصل «فصول» السلوك أمام المستقبل وهذا منهجٌ لعلم النفس الوطني الذي سأتطرق إليه بالتفصيل في مقالات قادمة لضرورة ترسيخ هذه المعاني الوطنية وتسخير هذه القيم الإنسانية حتى يكون الجميع «معنياً» بالأمر والكل «مسؤولاً» أمام القرار.