أكد الدكتور محمد سعيد الرحو أستاذ القانون بجامعة البحرين أن القضاء المستعجل بحاجة إلى مزيد من التطور والمثابرة في العمل لكي يكون علاجا ناجعا لكثير من القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية مستعجلة، وبحاجة كذلك إلى تدخل المشرع للفصل في تنازع الاختصاصات مع محاكم أخرى. جاء ذلك في ندوة بعنوان القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق، بملتقى الإثنين الذي تقيمه اللجنة الثقافية لجمعية المحامين البحرينية أمس واستضافت فيه الدكتور الرحو وحضرها مجموعة من المحامين باستراحتهم في مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. واستعرض أستاذ القانون بجامعة البحرين خلال الندوة، القضاء المستعجل من حيث طبيعته وإجراءاته والأحكام الصادرة منه ومظاهره وتنفيذه وطرق الطعن على أحكامه، مشيرا إلى أن القضاء المستعجل الهدف منه السرعة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذ الأحكام التي تتسم بصفة الاستعجال وضرورة الحسم، وقال الدكتور الرحو إن القضاء المستعجل يحتاج إلى مزيد من التطور والمثابرة في العمل لكي يكون علاجا ناجعا لكثير من القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية مستعجلة. ولفت الدكتور الرحو إلى وجود ربما تنازع في الاختصاص بين القضاء المستعجل الذي كان ينعقد الاختصاص له بالنظر في بعض الدعاوى الخاصة بإخلاء المأجور واللجنة القضائية للنزاعات الإيجارية، وقال: قد يبقى هذا التنازع لحين التدخل التشريعي للفصل في الاختصاص المزدوج إما بإجازة الاختصاص للقضاء المستعجل للنظر في بعض الدعاوى الخاصة بالإخلاء أو بحصر ذلك في لجنة المنازعات الإيجارية، كما نوه إلى أن القضاء المستعجل في الشق الشرعي لم يكن موجودا لكن تم استحداثه مؤخرا وأنيط مهمة إصدار الأحكام بشق مستعجل لقاضي المحكمة الشرعية نفسها. وخلال الندوة طرح المحامون الحاضرون أسئلة حول موضوع الندوة في مداخلات أدارها المحامي عبدالرحمن غنيم نائب رئيس جمعية المحامين.