سلط حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الضوء على توجهات حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، والجوانب المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد والدخل الوطني باعتبارها خطوة هامة نحو الانتقال للمدن الذكية، وذلك في كلمته الافتتاحية لجلسة عمل حول إنترنت الأشياء والمدن الذكية، ضمن فعاليات النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها في دبي الخميس الماضي. ونوه المنصوري إلى مستقبل ودور الحكومة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثل في العمل من أجل إسعاد الناس. وأكد المنصوري على أهمية ودور التشريعات والقوانين التنظيمية في الإسهام في تلبية هذه المتطلبات والتغيير الذي يجب إحداثه في عصر المصادر المفتوحة والبيانات الضخمة، والاتصال بين آلة وغيرها خاصة فيما يتعلق بتوفير بنية تحتية آمنة وموثوقة. وقال المنصوري إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تواصل جهودها لتعزيز التحول الذكي والتطوير المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية في الدولة، مشيراً إلى مواصلة العمل على إعداد القانون الاتحادي للبيانات المفتوحة. وشدد المنصوري على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاز التحول المتعلق بالحكومة ودبي الذكية للوصول إلى الأهداف المرجوة والخطط الموضوعة في هذا الإطار. من جهتها، كشفت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، خلال الجلسة عن الجهود التي يبذلها مكتب مدينة دبي الذكية بهدف جعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية، مشيرة إلى العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على إعداد مؤشر عالمي للمدن الذكية. وأشارت بن بشر إلى التعاون القائم بين الحكومات المحلية والاتحادية، لإنجاز مشاريع التحول الذكي ومشاريع إنترنت الأشياء التي ستنعكس فوائدها المجتمعية والاقتصادية على إسعاد المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة. وأضافت بن بشر أن مكتب دبي الذكية يتعاون بقوة مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز مشروع دبي الذكية على الوجه الأكمل وحسب التاريخ المحدد، كما يتم العمل على إنجاز عدد المبادرات والخدمات والمشروعات الرئيسة مثل مشروع بيانات دبي ومنصة دبي الذكية، مشيرة إلى جهود المؤسسات المختلفة في دعم هذا التوجه الاستراتيجي الحيوي الذي سيضفي قيمة مضافة للقطاعين العام والخاص من ناحية توفير البيانات المختلفة من خلال منصة موحدة. من ناحيته، شدد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو على ضرورة التركيز على البنية التحتية المتعلق بالربط فيما يتعلق بإنترنت الأشياء، مشيراً إلى ضرورة تجاوز عمليات الربط عبر الانتقال من النظام العمودي إلى الأفقي لتوسيع دائرة انتشار الخدمات للجماهير. وأكد سلطان ضرورة التشارك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاز عمليات الربط لضمان الانتقال والتبادل السلس للمعلومات وبما يعود على المستخدمين بالفائدة.