أكد السفير السعودي في العراق ثامر السبهان لـ «عكاظ» أن المملكة تحمل للعراق والعراقيين كل الخير والرغبة في التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتقوية العراق، كما ترغب في إيجاد أمن سياسي وذاتي شامل في العراق. وقال : «وجهني خادم الحرمين الشريفين بأن أنظر للعراق والعراقيين بعين واحدة وقلب واحد وعقل واحد، كما أوصاني حفظه الله بمد يد العون والخير للعراق بكل مكوناته». وأوضح السبهان أن السفارة اعترضت على تنفيذ حكم الإعدام بحق عبدالله عزام دون إبلاغها كما هو معمول به دوليا. وأن السفارة طلبت أيضا تمكينها من الاطلاع على أوضاع السجناء السعوديين في العراق. اعترافات قسرية وأوضح السبهان في حديثه أنه باشر بالاجتماع بكافة الطوائف والشيوخ والمسؤولين العراقيين، مؤكدا أنه وجد كل الترحيب والاحترام والحب للمملكة وقيادتها. وعن أوضاع السجناء السعوديين في العراق، قال إن السفارة تبذل جهودا كبيرة وحثيثة لمتابعة الملف، «كل ما نطالب به هو العدالة، والمذنب يتحمل نتيجة عمله.. تردنا معلومات من السجناء السعوديين تفيد بأنهم تعرضوا لضغوط أثناء التحقيقات، وأنهم وقعوا على اعترافات أخذت منهم قسريا، كما أنه في لحظة القبض عليهم لم تكن هناك سفارة سعودية بالعراق ولم يحظوا بحقوقهم في وجود محامين لهم ولم يتم متابعة قضاياهم وسيرها». تراجع عن التسليم وأضاف أن السفارة طلبت من الحكومة العراقية تمكينها من مقابلة السجناء السعوديين لديها ويتراوح عددهم ما بين 69 و 75 نزيلا بمدد متفاوتة في سجون تتبع وزارة العدل العراقية. وهناك تواصل سابق بين لجان من المملكة والحكومة العراقية وتم الاتفاق على استلام عدد من السجناء انتهت محكوميتهم وصلت إلى حد تسليمهم وفي آخر لحظة تراجعت الحكومة العراقية لأسباب سياسية. «لا نشكك في النزاهة العراقية ولا نتهم أحدا بأن المحاكمات تمت على أساس طائفي أو محاولة لإلصاق تهمة الإرهاب بالسعوديين. نعلم للأسف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا ندافع أبدا عن من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، بل نطالب باتخاذ أقصى العقوبات تجاهه». إعدام عزام وأوضح السفير السبهان، حتى المذنبون لديهم حقوق مدنية وإنسانية أثناء سجنهم وأثناء تنفيذ عقوباتهم خاصة أن الكثير من الموقوفين والسجناء تهمهم ليست لها علاقة بالإرهاب، كل ما نطلبه هو الاطلاع على أوضاعهم وأن يعاملوا إنسانيا وبالقوانين المنصوص عليها دوليا، ومن أنهى عقوبته يسلم. علما بأن أي محكوم أنهى عقوبته سيخضع للتحقيق لدى الجهات المختصة، وفقا لأنظمة المملكة. مشددا أن السجناء بحاجة إلى الاتصال مع عائلاتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة. وحول إعدام عبدالله عزام أوضح سفيرنا في العراق أنه تم تسليم وزارة الخارجية العراقية اعتراضا رسميا حول تنفيذ الحكم دون إبلاغ السفارة بذلك، «طالبنا بشكل رسمي أن نكون على معرفة واطلاع وفقا للقوانين والأنظمة الدولية التي تنص على ضرورة مخاطبتنا في مثل هذه الجوانب، كما تم التفاهم معهم بضرورة تلافي أي إشكاليات أو حالات أخرى مماثلة».