قطع اتفاق الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران مع ممثلي القبائل ولجان الإصلاح، الطريق أمام سماسرة الدم المتاجرين بديات القتلى، وذلك بعد تحديد مبلغ 5 ملايين ريال كحد أعلى لدية المقتول في حال تنازل أولياء الدم، علاوة على منح المعاق المصاب مليون ريال فقط، و500 ألف ريال للمطعون دون إعاقة أو ما شابه. ووصف رئيس لجنة الإصلاح والعفو التنفيذية الدكتور حسين بن عايض آل حمد، الاتفاق الذي تم بين أمير المنطقة وأعيان ومشايخ نجران لتحديد الديات بالخطوة المباركة. مشيرا إلى وجود عقوبات لغير المطبقين للاتفاق، وهي عقوبات معنوية في بداية الأمر وربما يكون أيضا هناك لفت للنظر. وحول العقوبات التي من الممكن أن تصدر في حق المخالفين، قال: ليس الوقت ملائما الآن للتطرق للعقوبات في هذا التوقيت، ولم يقر شيء حتى الآن، ولا بد من التدرج في الأمور التي يكون بها إصلاح. لافتا إلى توقيع جميع ممثلي القبائل والأعيان على المبادرة. وأكد أن اللجنة لن تقر ولن تقبل أي زيادة عن مبلغ 5 ملايين كديات في القتلى.