أكد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات استمرار النمو السريع للقطاع غير المنتج للنفط في مارس، كما أظهر المؤشر ارتفاعاً حاداً في الإنتاج، ولكن بوتيرة أقل. وأشارت بيانات شهر مارس الصادرة عن بنك الرياض في المملكة إلى أن الطلب القوي دعم المشتريات والتوظيف، بينما حدت المنافسة في السوق من ارتفاع أسعار البيع، كما أثبت المؤشر أن هناك توسعا سريعا آخر في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الأول من عام 2023. وأبان المؤشر أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت بشكل خاص ارتفاعًا حادًا في الأعمال الجديدة في شهر مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب، فيما رأت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبيًا في أسعار الإنتاج قد ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى. وأكد المؤشر أنه برغم انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف، وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي لكنها ظلت كبيرة بشكل عام. وسجل المؤشر الرئيسي 58.7 نقطة في شهر مارس، منخفضًا من المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات وهو 59.8 نقطة في شهر فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ولفت المؤشر إلى أن الشركات تمكنت من استيعاب أعباء العمل، وانخفضت الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في عشرة أشهر، بينما ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر ال 12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير الماضي، وأشارت الشركات إلى أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية الداعمة كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة. وأضاف المؤشر أن مستويات الثقة القوية والرغبة في تعزيز القدرات الاستيعابية أدى إلى قيام الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر مارس، وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ شهر فبراير، إلا أن ارتفاع معدل التوظيف كان من بين الأسرع في السنوات الخمس الماضية. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة حادة أخرى في نشاط الشراء، ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات المخزون بأعلى معدل لها منذ شهر أغسطس 2022، واستفادت الشركات من التحسن القوي في أداء الموردين، والذي كان الأكبر خلال عام تقريبًا. وأكد المؤشر ارتفاع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الذي واجهته الشركات غير المنتجة للنفط إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال شهر مارس، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين، في حين أدت الجهود المبذولة لتعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ارتفاع الرواتب بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر 2016. كما ارتفع متوسط مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط بشكل طفيف فقط في نهاية الربع الأول، مع تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2022، في حين تراجعت الشركات عن رفع الأسعار؛ بسبب المنافسة القوية في السوق، ولجأت بعض الشركات لخفض أسعارها.