نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر مايو 2014م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهرت بيانات شهر مايو التوسع المستمر لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط حيث سجل مؤشر "ساب" الرئيسي 57.0 نقطة ، م ليشير بذلك إلى شهر آخر من النمو القوي، ولكن بمعدل متوافق مع الانخفاض الطفيف المسجل في شهر مارس الماضي. وظل إجمالي نمو الطلبات الجديدة قويًا وإجمالي الطلب ثابتًا في القطاع الخاص غير النفطي. وذكر المشاركون في الدراسة أن التسويق والجهود التي بذلها فريق المبيعات قد دعمت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة. و قد استمرت الشركات في الاستجابة إلى نمو الأعمال الجديدة عبر الزيادة في الإنتاج، وكان النمو الأخير هو الأقوى على مدار ثلاثة أشهر، ولم تسع الشركات إلى التعامل مع زيادة الأعمال الجديدة وحسب، لكنها عملت أيضًا على التعاقدات الحالية. وقد شهدت الأعمال المتراكمة زيادة خلال شهر مايو بأقوى وتيرة منذ بداية العام وحتى الآن. وأظهر المشاركون في الدراسة بعض التفاؤل بشأن النمو عبر الاستمرار في زيادة نشاط الشراء، وقد أظهرت بيانات شهر مايو الزيادة الأقوى في مشتريات مستلزمات الإنتاج على مدار ستة أشهر، مع قيام الشركات بشراء البضائع ليس فقط لخدمة أعباء العمل الحالية ولكن أيضًا لتعزيز مستويات المخزون، وأظهرت البيانات الأخيرة أن مخزون المشتريات قد استمر في الزيادة خلال شهر مايو الماضي. وعلى الرغم من قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمر متوسط مواعيد التسليم في التحسن. وكانت ضغوط المنافسة بين الموردين قوية، وقد ساعد هذا في التخفيف من ضغوط الزيادة في الأسعار، فقد استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر مايو، ولكن بأبطأ وتيرة على مدار تاريخ الدراسة، كما شهد كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف زيادة بمعدلات هامشية فقط خلال الشهر. وأدت الزيادة المنخفضة في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تقليل الضغوط التي تدفع الشركات إلى زيادة الأسعار خلال شهر مايو، وقامت الشركات بتقديم خصومات طفيفة للمرة الأولى على مدار عشرة أشهر.