أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكومياً، مثل الجامعات والبلديات، من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وقالت الحكومة في بيان أن هذه المقاطعة «تسمم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية» مضيفة «كما يمكن أن تؤثر في الصادرات البريطانية وأن تضر بالعلاقات الدولية». وأوضح البيان أن الوزير بلا حقيبة ماثيو هانكوك سيقوم بزيارة لإسرائيل خلال الاسبوع الجاري، وسيعلن أن «تعليمات جديدة (...) ستتيح منع سياسات محلية مؤذية غير بناءة تهدد أمننا الوطني». ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون «بقرار السلطات البريطانية عدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة لإسرائيل على المستوى المحلي»، مشيراً الى «تسجيل حالات عدة لأشخاص مناهضين لإسرائيل حاولوا إطلاق مبادرات محلية ضد إسرائيل». وكانت بلدية ليستر أعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، فإن الحكومة الاسكتلندية «تشجع بقوة» السلطات المحلية على عدم ممارسة التجارة مع «المستوطنات غير الشرعية». وسيتم تطبيق الإجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني. كما ستشمل المقاطعة الشركات «غير الأخلاقية» مثل تلك التي تتعاطى تجارة السلاح وبيع التبغ. ولا يمكن تطبيق أي عقوبات إلا تلك التي تقررها الحكومة. إلا ان حزب العمال المعارض اعتبر على لسان ناطق باسمه هذا القرار «هجوماً على الديموقراطية المحلية»، مضيفاً «ان هذا الحظر الحكومي كان يمكن أن يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا» قبل سقوط هذا النظام. إلا أن الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك «دعم وضع إشارة واضحة على منتجات المستوطنات (الإسرائيلية) لكي يكون بمقدور المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء». وكان الاتحاد الاوروبي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وضع إشارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اي في الضفة الغربية وهضبة الجولان.