أثارت صورة مصورتين تبتسمان أثناء جنازة الممثل المصري مصطفى درويش سجالا على مواقع التواصل. واعتبر البعض التصرف غير مناسب، بينما رآه آخرون بأنه أمر يحدث في معظم الجنازات. لكن الأمر تطور إلى تدخل نقابة الصحافيين والبرلمان. وقالت صحافية: وبعد انتشار الصور أصدرت شعبة المصورين الصحافيين في مصر بيانا عن أكدت فيه عدم انتماء الفتاتين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحافيين. من جهته، أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن “النقابة أجرت تحقيقا بمشاركة نقيب الصحافيين في واقعة جنازة الفنان مصطفى درويش في حضور الزميلة التي ظهرت في الصور المتداولة وهي تضحك”، مشددا على أن هذا الموقف كان عارضا فقط وليس منطقيا أن يحدث ابتسامة في هذا المشهد.وأضاف كامل، أن دور النقابة تحري الحقيقة قبل إعلان أي موقف تجاه أي واقعة، مشددا على أنه اطلع على الصورة من جنازة الفنان مصطفى درويش واتضح أنها تعود لزميلة صحافية متدربة بجريدة خاصة، وتم استدعاء الصحافية للنقابة. ونوه بأن الابتسامة وارد أن تحدث في الجنازة أو أي عزاء وهذا الموقف من الممكن أن يحدث، مشددا على أنه ليس من المنطقي أن تضحك وتبتسم في الجنازة. وأشار إلى أن الصورة المتداولة تم اقتطاعها من الفيديو، مؤكدا بأنه يحاول الوصول إلى أول شخص اقتص الصورة من الفيديو وهو شخص مغرض تسبب في الإساءة للزميلة الصحافية، متابعا “الزميلة تعرضت لإساءة من قبل أكثر من فنان.. كتبوا تعليقات مسيئة”. وأردف أن خالد البلشي، نقيب الصحافيين، وجه دعوة لمنع تغطية الجنازات، كما أن النقابة بدأت في وضع ضوابط لتغطية الجنازات بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية. ووصف الممثل صبري فواز ما حدث بالمؤذي والمضر لأسرة المتوفى. أما المخرج أمير رمسيس فاعتبر ضحك المصورتين أمرا في منتهى القسوة والرعونة. وكتب كامل في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ودشن عدد من الصحافيين والمصورين الصحافيين المصريين هاشتاغ #صحافي_ضد_تصوير_جنازات_المشاهير، أظهروا فيه استياءهم وغضبهم الشديد تجاه ما يفعله بعض المصورين في جنازات الفنانين وغيرهم من المشاهير. واستهجن الصحافيون في تفاعلهم حول الهاشتاغ اقتحام خصوصيات أهل المتوفى والتعدي على حرمة الموتى، وقد لاقى هذا الهاشتاغ تفاعلا واسعا. بدورها، قدمت عضو مجلس الشعب النائبة سوسن حسني حافظ طلب إحاطة إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بشأن استغلال البعض تصوير الجنازات وسرادقات العزاء بشكل عشوائي، من أجل حصد المزيد من المشاهدات. واستندت النائبة إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، حيث طالبت بضرورة وضع آليات منظمة لعمل الصحافيين والمصورين أثناء الجنازات، وأن يحترموا مشاعر الأهالي وخصوصيتهم، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحافيين، وأن يتم منع التصوير أو أن تكون هناك موافقة صريحة من أهل المتوفى.