ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية الذي يتكون من 45 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، وضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين كافة، وإشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.