قال محافظ «البنك المركزي التركي»، شهاب قافجي أوغلو، أمس (الخميس)، إن المؤسسة أبقت على توقعاتها للتضخم عند 22.3 في المائة لعام 2023، وهو ما يقل عن نصف النسبة بحسب توقعات السوق، رغم انخفاض التضخم بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي طبقها الرئيس رجب طيب إردوغان أزمة عملة في أواخر عام 2021، ليصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، عند 85.51 في المائة، العام الماضي. وانخفض التضخم بعد ذلك؛ إذ لامس 43.68 في المائة، بحلول أبريل (نيسان) الماضي، مع استقرار الليرة نسبياً. وقال قافجي أوغلو إنه في حين أن انخفاض التضخم يسير بوتيرة أبطأ مما حدث من قبل، تؤكد المؤشرات تباطؤاً ملحوظاً في زيادات الأسعار، مضيفاً أن ضغوط التكلفة على التضخم تلاشت إلى حد كبير. وتتناقض وجهة نظره بأن التضخم سيواصل الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام مع توقعات السوق. ورداً على سؤال حول الفجوة بين التوقعات، قال قافجي أوغلو إن الاختلاف الحالي في توقعات السوق سيتضاءل لصالح توقعات «البنك المركزي». وكان متوسط التقديرات في أحدث استطلاع لـ«رويترز» بشأن التضخم السنوي في تركيا بنهاية 2023 عند 46.5 في المائة، مع توقع زيادة التضخم في النصف الثاني من العام. ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن التضخم لامس أدنى مستوى هذا العام في أبريل. وفي تصريحات في أنقرة خلال عرض تقرير «البنك المركزي» بشأن التضخم، أكد قافجي أوغلو أن التضخم سينخفض على خلفية فائض ميزان المعاملات الجارية، وأن «البنك المركزي» سيواصل السياسات التي تدعم هذه النتيجة. في غضون ذلك، قال بنك «غولدمان ساكس»، أمس (الخميس)، إنه «يتوخى الحذر» حيال البنوك التركية قبيل الانتخابات التي تجري في 14 مايو (أيار) الحالي، إذ إن أسهم البنوك أكثر عرضة من غيرها لتأثير رفع محتمل في أسعار الفائدة عقب التصويت، بعد اتباع سياسة نقدية غير تقليدية لسنوات. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب إردوغان يواجه خطر الهزيمة في الانتخابات فيما يرجع إلى حد بعيد لأزمة غلاء المعيشة التي شهدت ارتفاع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة، العام الماضي، في ظل سياسة نقدية متساهلة للغاية. وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء إن البنوك التركية استفادت على مر السنين من معدلات فائدة أعلى، لكن هذه العلاقة انهارت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما وضعت الحكومة قواعد جديدة تجبر البنوك فعلياً على الإقراض بمعدلات أقل. وأضاف البنك المدرج في «وول ستريت» أنه بعد التحول إلى الإقراض قصير الأجل، ظل المقرضون صامدين، رغم زيادة انكشاف البنوك على تأثير الرفع المحتمل لسعر لفائدة. وكتبت جولين تشونغ من «غولدمان ساكس»: «من وجهة نظرنا، البنوك ستكون على الأرجح الأكثر عرضة لتلقي ضربة في حالة فوز المعارضة». من جهة أخرى، قال مسؤول تركي كبير، أمس (الخميس)، إن «بنك زراعات» المملوك للدولة قد يتوسط في معاملات مدفوعات صادرات الحبوب الروسية، مضيفاً أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحاجة إلى الموافقة على كل عملية. وأوضح المسؤول أن «بنك زراعات» لن يشارك في الأمر ما لم توقع جميع الأطراف على الاتفاق، مضيفاً أن المحادثات جارية بشأن صادرات الحبوب الروسية. وذكر المسؤول لـ«رويترز»: «سيكون (بنك زراعات) وسيطاً في المعاملات التجارية بموافقة كتابية وتفويض من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على غرار (جيه بي مورغان)». وأضاف المسؤول: «لن يتحقق هذا ما لم توجد موافقة كتابية»، محجماً عن التعليق على ما إذا كان بإمكان «بنك زراعات» التوسط في مدفوعات صادرات الأسمدة الروسية. ومن المقرر أن يلتقي نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول، اليوم (الجمعة)، لبحث اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن «بنك زراعات» قد يتوسط في المدفوعات.