قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان، أمس، عزل قاضية وجهت تهماً لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ولبنوك تجارية. وجرى فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين بعد عقود شهدت سوء إدارة. وقالت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، إن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز. واعتبرت عون في تصريحات للصحفيين، أمس، بعد أن غادرت جلسة للمجلس أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة، أنه تعرضت للمحاكمة لأنها تقوم بعملها. وأضافت، أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين، وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس، ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل لحين البت في الاعتراض. وقال مصدر قضائي، إن المجلس صوت بالإجماع على عزل القاضية بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها. وفي وقت سابق من هذا العام سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال. واتهمت القاضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقاً في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم، بالكسب غير المشروع.