قرر أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي المبطل خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السادس من يونيو، ما يعني أن المعركة ستكون حامية بينه ورئيس المجلس المنحل مرزوق الغانم على رئاسة المجلس المقبل في حال فاز الطرفان في الاستحقاق، وهو أمر مرجح على نحو بعيد. وعلى خلاف الغانم الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات بعد نحو ساعة فقط من صدور مرسوم أميري يقضي بحل مجلس 2020 العائد بحكم من المحكمة الدستورية، تأنى السعدون في إعلان ترشحه، ما دفع أنصاره إلى حضه على المشاركة وعدم ترك الساحة فارغة أمام الأول. وتصدر السعدون (89 عاما) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، حيث حاز على أعلى نسبة أصوات زادت عن 12 ألف صوت في الدائرة الثالثة التي ترشح عنها، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الانتخابات التشريعية منذ تطبيق نظام الصوت الواحد. في المقابل غاب الغانم عن الاستحقاق السابق، في ما بدا استجابة لتوافق جرى داخل الأسرة الحاكمة على إبعاد كل عناصر التأزيم، لكن عودته للترشح مجددا تشي بانهيار هذا التوافق. وأثار إعلان السعدون عن ترشحه مجددا للاستحقاق التشريعي عن الدائرة الثالثة، تفاعلا واسعا بين الكويتيين. وقال عبدالله خالد الغانم على حسابه على تويتر "نزول ونجاح أحمد السعدون سيحرم بشكل مؤكد مرزوق الغانم من فرصة المناورة الانتخابية على انقسامات معارضيه النيابيين في انتخابات الرئاسة (رئاسة مجلس الأمة)". وقال مغرد كويتي آخر "إعلان السعدون ترشيح نفسه دفن لأحلام ما تبقى من فلول العهد البائد، ويؤكد أن المرحلة القادمة هيَ مرحلة تصحيح المسار بالقول والفعل، وهيَ نهاية حقبة عبثت بالمشهد السياسي لسنوات وبداية حقبة جديدة وعهد جديد عنوانه الإصلاح والتغيير". ويعد السعدون أحد القياديين السياسيين المخضرمين الذين كانت لهم بصمتهم في الساحة النيابية الكويتية، ويكفي أنه كان من ضمن الذين سعوا لإعادة الحياة البرلمانية بعد حل المجلس في عام 1985. وبدأ السعدون مشواره السياسي في ستينات القرن الماضي، وتقلد على مدار تجربته الحافلة العديد من المناصب الحكومية، كما تولى رئاسة مجلس الأمة في الأعوام 1992 و1996، و2012 حيث فاز بأغلبية 38 صوتا، متقدما بذلك على منافسه آنذاك محمد الصقر الذي حصل على 26 صوتا. ◙ تشكيك في إمكانية أن تفضي الانتخابات إلى عودة الاستقرار السياسي لأن المشكلة تتجاوز الخلافات بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة وتأتي الانتخابات التشريعية المنتظرة في الكويت كمخرج لأزمة مؤسساتية تفجرت عقب قرار المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس 2020 الذي يرأسه الغانم. وقد لاقت عودة مجلس الغانم رفضا من قوى المعارضة التي لوحت بالتصعيد في حال تم فرضه كأمر واقع. وعلى وقع الاعتراضات أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في أبريل الماضي أن مجلس الأمة العائد سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة. ويشكك كثيرون في إمكانية أن تفضي الانتخابات الجديدة إلى عودة الاستقرار السياسي في الدولة الخليجية، معتبرين أن المشكلة تتجاوز الخلافات بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة، إلى صراع على النفوذ بين أجنحة الأسرة الحاكمة.