تونس - أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس جدلا بقرار إنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي حيث تشير مصادر بان الإقالة تأتي بسبب مخالفة الوزيرة لسياساته بشان رفض رفع الدعم وهو احد شروط واملاءات صندوق النقد الدولي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، الخميس.إن "سعيّد أصدر الخميس أمرًا يقضي بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة". ولم يوضح البيان أسباب الإقالة، لكنها السادسة من نوعها منذ بداية العام الحالي في حين كشف متابعون ان القرار يأتي بعد حديث للوزيرة عن جهود لرفع الدعم في تناقض مع رفض سعيد لهذا الشرط لما يمثله من تداعيات اجتماعية سلبية في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقالت الوزيرة خلال وضع أسس مشروع جديد لمعدات السيارات الخميس أن "الحكومة شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه/رفع الدعم وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات". واضافت وفق ما نقل عنها "الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وفرضيات توجيهها بصفة محكمة ونحن في مراحلها الأخيرة وخلال الأيام القليلة القادمة ستتوضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات". وقال مقربون من الرئاسة ان سعيد عبر عن غضبه من تصريحات الوزيرة المتعارضة مع توجهاته وسياساته الرافضة لرفع الدعم. ومثل قطاع الطاقة من الملفات الحساسة في تونس حيث عانت البلاد الصائفة الماضية من نقص في الغاز وهو ما اثر على قطاع الكهرباء ما دفع الجزائر لتقديم بعض الدعم وسط مخاوف من تكرار ذلك الصائفة المقبلة مع دعوات الاقتصاد في الطاقة. ويعتقد كثيرون ان سعيد يرفض ان يتم استغلال قرار رفع الدعم من قبل قوى المعارضة للتاجيج ضد حكمه واثارة حالة من الغضب المجتمعي قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية في 2024. وتوصلت تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار فيما تعاني البلاد من ازمة اقتصادية. ومع ذلك، تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة. وعبر قيس سعيد عن رفضه الاملاءات التي يفرضها الصندوق داعيا للتعويل على النفس لكن مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في الصندوق جهاد أزعور اشار لوجود تقدم وبان الاتفاق بات وشيكا. ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أقال سعيد 5 وزراء في حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن (بدأت عملها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021). وهم وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ووزير الزراعة محمود إلياس حمزة، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزيرالتشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي. ويثير أداء الحكومة انتقادات عديدة في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.