قال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن قرار رفع أسعار اللقيم والوقود الصادر مؤخراً، هو جزء من برنامج أُعلن عنه سابقاً، يتمثّل بتعديل أسعار الطاقة. وأضاف الوزير في مقابلة مع العربية أن الإجراءات المتخذة حيال الأسعار تتكون من شقين: - الأول يتعلق برفع الكفاءة في عددٍ من القطاعات التي تستخدم الوقود السائل وعلى رأسها قطاع الإسمنت، حيث نسعى لإزاحة الوقود السائل من الصناعة، لتمكين الصناعة من رفع الكفاءة، وهناك برنامج من وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية، لمعالجة ذلك واستبدال الوقود السائل ببدائل أبرزها الغاز، لأن الوقود السائل من أقل مصادر الطاقة كفاءةً، وأكثرها آثاراً ضارة كالآثار البيئية الناجمة عن استخدامه، والكميات المستخدمة منه والبالغة نحو مليون برميل يومياً من الممكن استغلالها بالتصدير. -أما الشق الآخر والمتعلق بأسعار اللقيم فقال الوزير إنه على الرغم من رفع الأسعار إلا أن المملكة تعتبر من أفضل الأماكن للصناعات البتروكيماوية، حيث أن الأسعار دُرست بعناية وتسمح للمستثمرين بالمنافسة عالمياً، وبناء قدرات جديدة، وسيكون هناك برنامج لتحفيز الصناعات التحويلية، حيث تُركّز استراتيجية الصناعة على إيجاد صناعات تحويلية بدلاً من تصدير المواد البتروكيماوية الخام، فالمملكة تُصدّر حالياً 85 % من إنتاجها من تلك المواد وترغب بتحويل جزء منه داخلها، وسيُستفاد من تغيرات أسعار اللقيم بتمرير ميزة للصناعة التحويلية. وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف إعادة المبالغ الناجمة عن رفع الأسعار لدعم البنية التحتية كشبكة الغاز لتوصيل الغاز للمصانع، لتغطية أكبر عدد من المصانع وتلبية الطلب المستقبلي.