تعيش موريتانيا هذه الأيام، بالتزامن مع الحملة الدعائية للانتخابات البلدية، والجهوية، والبرلمانية، على وقع جدل واسع، وسجال حاد بخصوص المال السياسي وبيع وشراء أصوات الناخبين. فيما أكد المرصد الموريتانى لنزاهة الانتخابات «رصد»، في بيان، عمله لضمان نزاهة الاستحقاق، وترسيخ الشفافية، وتوعية الموريتانيين بمبادئ الممارسة الديمقراطية الصحية والصحيحة. ومكافحة مظاهر الرشوة، وشراء الأصوات، وكل أشكال التزوير لتغيير قناعة الناخبين، فضلاً عن رصد كل الخروقات والمخالفات، التي تمس العملية الديمقراطية، وتخالف القوانين المعمول بها والمتعارف عليها. تنافس هذا، وتشهد أغلب الدوائر الانتخابية تراشق تهم بين المترشحين حول المال السياسي قبل أيام من 13 مايو الجاري، موعد الجولة الأولى من الاستحقاقات البلدية والبرلمانية، التي تنتظم بمشاركة 25 حزباً، تتنافس على نيل ثقة أكثر من 1.7 مليون ناخب، إذ يبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة، تتنافس على 13 مجلساً جهوياً على مستوى الولايات. بينما وصل تعداد لوائح النيابيات إلى 559 لائحة، وبلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة. في السياق، اعتبر مرشح حزب «الكرامة» لمنصب عمدة بلدية نواذيبو ومقعدها النيابي، القاسم ولد بلالي، خلال مهرجان نظمته حملته ليلة أول من أمس، أن أشخاصاً يتجولون في المدينة هذه الأيام، بغية شراء الذمم، داعياً السلطات الإدارية، ممثلة في الوالي، باعتباره ممثلاً للدولة، إلى عدم السماح بهذه الممارسات، التي حذر بلالي من خطورتها على الأمن والاستقرار. في الأثناء، دخل عشرات العلماء والأئمة الموريتانيين على خط الجدل القائم حول ظاهرة المال السياسي، ووجهوا رسائل للسياسيين المتنافسين في الانتخابات، تضمنت العديد من النصائح والفتاوى، من بينها: تأكيد حرمة التبذير والإسراف، وحرمة شراء الأصوات وحجز بطاقات تعريف الناخبين. وشددوا خلال رسائلهم على أن التبذير والإسراف حرام، «وينبغي لمن يبذل ماله بسخاء في الحملات، التي تهدر فيها الأموال في غير حق، أن يبذلها في إطعام الفقراء، وعلاج المرضى، وصلة الأرحام، لا في وقت الحملات، لشراء الذمم، بل في الزمن كله، ولوجه الله وحده»، وأكدوا حرمة شراء الذمم وبيعها، لافتين إلى أنه «لا يجوز إعطاء المال لحمل الناخب على التصويت بغير اقتناع،. ولا يجوز قبوله لأجل ذلك، ولا يجوز شراء بطاقات التعريف «الهوية» لحجبها عن أصحابها حتى لا يصوتوا لمن لا يعجب المشتري». من ناحيته، دعا مركز نواكشوط للدراسات السياسية والاجتماعية الطبقة السياسية إلى «ترشيد الخطاب السياسي، والابتعاد عن التنابز والخشونات اللفظية الماسة من قداسة التنافس الشريف، والابتعاد عن مظاهر شراء ذمم الناخبين، وعن استخدام المال العمومي ووسائل الدولة في التنافس الانتخابي». وكان الاتفاق المعلن سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية، والأحزاب السياسية في البلاد قد نص على تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات، ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي، والمال العام، ووسائل الدولة، والمراقبة الصارمة على الإنفاق غير المبرر، خلال الحملات الانتخابية. وعلى تفعيل اللجان الوطنية، والجهوية، والمحلية، المكلفة برقابة ونزاهة الحملات الانتخابية، مع إلزام كل حزب بتقديم ميزانية حملته أسبوعاً قبل الحملة، وعلى إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية عند مخالفة القوانين المنظمة للانتخابات وتمكين المترشحين من ذلك. حملات وطنية ويرى مراقبون أن القوانين، مهما تعددت، لا تكفي للتصدي لظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات، وهو ما نبهت إليه السلطات الحكومية في مناسبات عدة، وهي تقود حملات وطنية لمكافحة الفساد، منها الاستراتيجية الوطنية المستحدثة لمكافحة الرشوة للفترة (2023 - 2030)، التي تم التصديق عليها الأسبوع الماضي. وتهدف بشكل رئيس إلى ضمان توعية أفضل للمجتمع بكل فئاته، مع تعزيز السلطات وفعالية الهيئات القضائية وجهات الرقابة، ودعم دور البرلمان والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني. فيما ينتظر أن تشهد مكاتب الاقتراع حزماً في ملاحقة آثار المال السياسي من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا سيما بعدما انتدب المجلس الدستوري قضاة المقاطعات؛ لمواكبة الانتخابات المرتقبة، وحل نزاعاتها في الدوائر التابعة لهم، وضمان نزاهتها وشفافيتها. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App