تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، للأسبوع الثامن عشر على التوالي، احتجاجاً على التعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، انطلقت المظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية للأسبوع الثامن عشر على التوالي بحضور الآلاف في 150 نقطة تظاهر في جميع المدن الإسرائيلية”. وأضافت أن التظاهرات تركزت في مدن تل أبيب، حيفا، ريشون ليتسيون، رحوفوت، القدس، بئر السبع، الخضيرة، نتانيا، الجولان المحتلة، كفار سابا، هرتسليا، رعنانا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية. بدوره، أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية “يائير لبيد” خلال مظاهرات في روحوفوت، أنه “لا يمكن للحكومة إجراء محادثات في منزل هرتسوغ وفي نفس الوقت تشوه سمعة قضاة المحكمة العليا، وترسل السفاحين إلى الشوارع”. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ووصف لبيد وزير العدل ياريف ليفين بالشخص الخطير، مؤكدا أن حزبه لن يسمح للحكومة بالمماطلة لإنقاذ نفسها. وأكد أنه يتوجب على الحكومة سحب جميع القوانين من جدول أعمال الكنيست وأن تدرك أنه لن يسمح بأن يختار الائتلاف القضاة كما يشاء. وقال: “إننا لن ندخر جهدا لفحص وجود فرصة للتوصل إلى توافق تاريخي من شانه أن يصمد لـ100 عام آخر”. من جهتها، أغلقت الشرطة العديد من الشوارع في إسرائيل تزامنا مع التظاهرات، وعززت من تواجدها ونشرت العديد من وحداتها على المفارق والشوارع الرئيسية، خاصة شارع كابلان وسط تل أبيب الذي يشهد احتشاد لعشرات الآلاف من المتظاهرين. وندد المشاركون في التظاهرات بالتعديلات التي تنوى الحكومة الإسرائيلية تنفيذها وإجرائها، كما اتهموا نتنياهو بالفساد وعدم القدرة على إدارة الحكومة. وشارك سياسيون وقادة أمن معارضون سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو خلال الفترة الماضية. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.