تطرق «الشال»، في تقريره، إلى نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي للربع الأول من العام الحالي، والتي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 10.8 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 2.5 مليون أي ما نسبته 29.8 في المئة مقارنة بنحو 8.3 ملايين عن الفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 1.6 مليون دينار أو نحو 3.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 43.2 مليوناً مقارنة بنحو 41.6 مليوناً. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.3 ملايين أو نحو 11.7 في المئة، وصولاً إلى 31.8 مليوناً مقارنة بنحو 28.5 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.05 مليون دينار، ليبلغ نحو 37 ألف دينار مقارنة بنحو 1.08 مليون في الربع الأول لعام 2022. من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 567 ألف دينار أي ما نسبته 2.8 في المئة عندما بلغت نحو 20.93 مليون دينار مقارنة بنحو 20.37 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2022، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 48.5 في المئة بعد أن كانت نحو 49 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 106 آلاف دينار أو ما نسبته 1.1 في المئة، لتبلغ نحو 9.81 ملايين دينار مقارنة بنحو 9.91 ملايين دينار. وجميع ما تم ذكره يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 25.1 في المئة مقارنة بنحو 20.1 في المئة للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.061 مليارات دينار بانخفاض بلغت قيمته 360.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.6 في المئة مقارنة بنحو 6.422 مليارات دينار بنهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو 4.1 في المئة أو نحو 240.2 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2022 عندما بلغ نحو 5.821 مليارات دينار. وسجل بند قروض وسلف انخفاضاً بلغت قيمته 20 مليون دينار أو بنحو 0.5 في المئة، وصولاً إلى 4.019 مليارات دينار (66.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.039 مليارات دينار (62.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2022، بينما ارتفع بنحو 417.1 مليون دينار، أو نحو 11.6 في المئة مقارنة بنحو 3.602 مليارات دينار (61.9 بالمئة من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 75.6 في المئة مقارنة بنحو 71.2 بالمئة. وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 368.6 مليون دينار وبنسبة 32.4 بالمئة، ليصل إلى 770.1 مليون دينار (12.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.139 مليار دينار (17.7 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وحققت انخفاضاً بنحو 281.1 مليون دينار وبنسبة 26.7 بالمئة عندما بلغ 1.051 مليار دينار (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 343.3 مليون دينار أي ما نسبته 5.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 5.483 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.826 مليارات دينار بنهاية عام 2022. وارتفعت بنحو 275.9 مليون دينار أي بنسبة 5.3 بالمئة، مقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت 5.207 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.5 بالمئة مقارنة بنحو 89.4 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 8.7 بالمئة مقارنة بنحو 6.4 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 24.3 بالمئة قياساً بنحو 19.7 بالمئة.وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7 بالمئة مقابل نحو 0.6 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو 4 فلوس، قياساً بنحو 3 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 21.3 ضعفاً مقارنة مع 23.6 ضعفاً (أي تحسن)، وذلك لارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 20.5 بالمئة مقابل ارتفاع نسبي أكبر لربحية السهم الواحد وبنحو 33.3 بالمئة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع نحو 0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.