أشار «الشال» إلى أن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 7.15 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 1.05 مليون، أي ما نسبته 17.2 في المئة مقارنة بنحو 6.10 ملايين عن الفترة المماثلة من العام الفائت، ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، إضافة إلى انخفاض قيمة الضرائب. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنحو 3.1 ملايين، أو نحو 7.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 37 مليونا، مقارنة بنحو 40.1 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنحو 2.2 مليون، ليبلغ نحو 935 ألف دينار، مقارنة بنحو 3.2 ملايين، في الربع الأول لعام 2020، بينما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 109 آلاف دينار، أو نحو 0.4 في المئة، وصولاً إلى 27.36 مليونا، مقارنة بنحو 27.25 مليونا للفترة ذاتها من 2020. وأضاف "انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.40 مليون دينار، أو ما نسبته 7.6 في المئة، عندما بلغت نحو 16.96 مليونا مقارنة بنحو 18.36 مليونا للفترة ذاتها من 2020، نتيجة انخفاض بنود المصروفات التشغيلية جميعها، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 45.8 في المئة بعد أن كانت نحو 45.7 في المئة، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار، أو ما نسبته 18.1 في المئة، عندما بلغت نحو 11.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.9 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح ببلوغه نحو 15.3 في المئة بعد أن كان عند نحو 10.7 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2020". وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.816 مليارات دينار، بانخفاض بلغت قيمته 37 مليونا، أو ما نسبته 0.8 في المئة مقارنة بنحو 4.853 مليارات بنهاية عام 2020، وانخفض بنحو 2.4 في المئة أو نحو 117.5 مليونا، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من 2020 عندما بلغ نحو 4.933 مليارات. وسجل بند قروض وسلف انخفاضاً بلغت قيمته 80.7 مليون دينار أو بنحو 2.6 في المئة، وصولاً إلى 3.036 مليارات دينار (63.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.117 مليارات (64.2 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية 2020، وانخفض بنحو 262.7 مليون دينار أو نحو 8 في المئة مقارنة بنحو 3.299 مليارات (66.9 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 74.4 في المئة، مقارنة بنحو 80.2 في المئة. وذكر التقرير "ارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 13.2 مليون دينار وبنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 922.1 مليونا (19.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 908.8 ملايين دينار (18.7 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 64.3 مليون دينار وبنسبة 7.5 في المئة، عندما بلغ 857.7 مليونا (17.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من 2020". وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 40 مليون دينار، أي ما نسبته 0.9 في المئة، لتصل إلى نحو 4.222 مليارات مقارنة بنحو 4.262 مليارات بنهاية 2020. وانخفضت بنحو 19.5 مليونا، أي بنسبة 0.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت 4.241 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.7 في المئة مقارنة بنحو 86 في المئة. ولفت التقرير إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 5.7 في المئة مقارنة بنحو 4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 17.6 في المئة قياساً بنحو 14.9 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6 في المئة مقارنة بنحو 0.5 في المئة. والاستثناء كان ثبات ربحية السهم الواحد (EPS) عند نحو 2 فلس للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 25.3 ضعف مقارنة مع 22.8 ضعف، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 11 في المئة مع ثبات ربحية السهم عند المستوى ذاته، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.6 مرة مقارنة مع نحو 0.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.