ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، بعد ظهر يوم 5 مايو الجاري، الاجتماع الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية التابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وأكد على أهمية الإجادة في عمل اللجنة المركزية الجديدة للشؤون المالية والاقتصادية، ودراسة مسألة تسريع بناء نظام صناعي حديث، ودراسة مسألة دفع التحديث الصيني النمط بدعم من التنمية السكانية العالية الجودة. وشدد شي جين بينغ في خطاب مهم ألقاه في الاجتماع على ضرورة أن تواصل اللجنة المركزية الجديدة للشؤون المالية والاقتصادية أداء دورها جيدا في صياغة الخطوط العريضة الرئيسية للعمل الاقتصادي، وأن تعمل على زيادة تعزيز وتحسين القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب في العمل الاقتصادي. إن وجود نظام صناعي حديث هو الأساس المادي والتقني لبناء دولة حديثة، ويجب أن ينصب تركيز النمو الاقتصادي على الاقتصاد الحقيقي لتوفير أساس مادي قوي يمكّن الصين من تحقيق هدفها المئوي الثاني. إن التنمية السكانية قضية حيوية تتعلق بالنهضة العظيمة للأمة الصينية، فيجب علينا التركيز على الارتقاء بخصائص السكان العامة لدفع التحديث الصيني النمط بدعم من التنمية السكانية العالية الجودة. وحضر الاجتماع لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وتساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، ودينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية. واستمع الاجتماع إلى تقرير كل من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، بشأن تسريع بناء النظام الصناعي الحديث، وتقرير كل من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، واللجنة الوطنية للصحة، ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، بشأن دفع التحديث الصيني النمط بدعم من التنمية السكانية العالية الجودة. وأشار الاجتماع إلى أن البناء الاقتصادي هو المهمة المحورية للحزب، وبالتالي فإن تعزيز قيادة الحزب في العمل الاقتصادي هو جزء لا يُستغنى عنه في تعزيز القيادة الشاملة للحزب. إن اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية هي الترتيب المؤسسي المهم لقيادة اللجنة المركزية للحزب في العمل الاقتصادي، حيث تتحمل مسؤولية كبيرة وتؤدي دورا مهما. إن إجادة عمل اللجنة المركزية الجديدة للشؤون المالية والاقتصادية تتطلب تطبيقا كاملا وسديدا وشاملا لمفهوم التنمية الجديد، والإسراع في إنشاء نمط تنموي جديد والعمل بقوة على تعزيز التنمية العالية الجودة. ويجب تعزيز التخطيط الإستراتيجي والتفكير المنهجي، ودفع التنفيذ المنسق، وتعزيز الدراسة والتقصي والبحث، بما يضمن استدامة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية على أفضل وجه. وصدق الاجتماع على ((قواعد عمل اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية)) و((القواعد التفصيلية لعمل مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية)) بعد النظر فيها. وأكد الاجتماع أن تسريع بناء نظام صناعي حديث مدعوم بالاقتصاد الحقيقي هو أمر يتعلق بمدى قدرتنا على أخذ زمام المبادرة الإستراتيجية في التنمية المستقبلية والمنافسة الدولية. فمن الضروري مواكبة موجات الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكيف مع متطلبات التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، والحفاظ على المزايا في النظام الصناعي الكامل والقدرة الداعمة القوية وتعزيزها، والعمل الفعال على جمع مقومات الابتكار في العالم بأكمله، ودفع التنمية الذكية والخضراء والمتكاملة للصناعات، حتى يتم بناء نظام صناعي حديث متكامل ومتقدم وآمن. ويجب التمسك بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي، والحيلولة دون الانفصال عن الاقتصاد الحقيقي والميل إلى الاقتصاد الافتراضي؛ والتمسك بإحراز تقدم مع الحفاظ على الاستقرار والمضي قدمًا على نحو تدريجي، وتجنب الجشع لما هو كبير أو أجنبي بعيدا عن الواقع؛ والتمسك بالتنمية المتكاملة بين الصناعات الأولية والثانوية والثالثة، وتفادي الانفصال والمواجهة فيما بينها؛ والتمسك بدفع تحول نمط الصناعات التقليدية والارتقاء بها، بدلا من اعتبارها "صناعات متدنية" والتخلي عنها؛ والالتزام بالتعاون المفتوح، بدلا من العزل الذاتي خلف الأبواب المغلقة. وأشار الاجتماع إلى أنه ينبغي لنا تحسين السياسات الصناعية في مرحلة التنمية الجديدة، ووضع حماية الأمن الصناعي على رأس أولوياتنا، وتعزيز التصميم العلوي في المجالات الإستراتيجية، وتقوية تآزر السياسات الصناعية. ويجب علينا بذل الجهود لتذليل الصعاب في التكنولوجيات الجوهرية الرئيسية وتعزيز دعم الموارد الإستراتيجية، والضمان المؤسسي لمكانة المؤسسات كفاعل رئيسي في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي. ويجب إيلاء اهتمام أكبر لتطوير التكنولوجيا في مجال إنتاج الحبوب، لكسر قيود الظروف الطبيعية مثل الأراضي الزراعية على الإنتاج الزراعي. ويجب الاستفادة بشكل جيد من مزايا السوق العملاقة، والجمع بين إستراتيجية توسيع الطلب المحلي وإستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار على نحو دينامي، وتعزيز التعاون المفتوح في مجال السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد. ويجب بذل جهود حثيثة في بناء مؤسسات متقدمة على المستوى العالمي، والاعتزاز برواد الأعمال الممتازين والاعتناء بهم، وإعداد أكفاء متميزين من الحرفيين على مستوى البلاد. وأشار الاجتماع إلى أن الصين تشهد حاليا اتجاه انخفاض معدل المواليد، وشيخوخة السكان، وتفاوت التنمية السكانية في مختلف مناطق البلاد، فيجب علينا فهم الوضع الجديد للتنمية السكانية في بلادنا بشكل كامل والتعامل معه بشكل صحيح. وقال إنه من الضروري التركيز على ترتيبات إستراتيجية بناء الصين لتصبح دولة قوية ودفع نهضة الأمة الصينية، وتحسين إستراتيجية التنمية السكانية في العصر الجديد، وفهم الوضع الطبيعي الجديد للتنمية السكانية والتكيف معه وتوجيهه، وبذل الجهود للارتقاء بالخصائص السكانية العامة، والحفاظ على معدل المواليد وحجم السكان المناسبين، والإسراع في تنمية الموارد البشرية الحديثة بجودة عالية وكمية كافية وهيكل محسّن وتوزيع معقول، حتى يتم دفع التحديث الصيني النمط بدعم من التنمية السكانية العالية الجودة. كما يجب التخطيط الشامل لقضية السكان بمفهوم منهجي، ودفع التنمية السكانية العالية الجودة من خلال الإصلاح والابتكار، والجمع بين التنمية السكانية العالية الجودة وحياة الشعب العالية الجودة على نحو وثيق، وتعزيز التنمية الشاملة للإنسان والرخاء المشترك لجميع أبناء الشعب. وأكد الاجتماع على أنه يجب تعميق الإصلاح والابتكار في مجال الخدمات التعليمية والصحية، واتخاذ بناء دولة قوية في مجال التعليم كمشروع إستراتيجي للتنمية السكانية العالية الجودة، من أجل الارتقاء الشامل بخصائص السكان الثقافية والصحية والأخلاقية. ويتعين إنشاء وإكمال منظومة سياسية لدعم الإنجاب، والعمل بقوة على تطوير خدمات رعاية الطفل الشاملة، وتخفيف العبء بشكل ملحوظ على الأسر في إنجاب الأطفال وتربيتهم وتعليمهم، ودفع بناء مجتمع ملائم لإنجاب الأطفال، وتعزيز التنمية السكانية الطويلة الأمد والمتوازنة. ويتعين العمل على تطوير الموارد البشرية واستخدامها، وتحقيق الاستقرار في معدل مشاركة القوة العاملة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية. ويتعين تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعامل بنشاط مع قضية شيخوخة السكان، ودفع بناء نظام أساسي لخدمة كبار السن، والعمل بقوة على تطوير الاقتصاد الفضي، والإسراع في تنمية نظام تأمين على الشيخوخة متعدد المستويات والمحاور، سعيا إلى جعل كل مسن يتمتع بالعناية ويعمل قدر استطاعته ويعيش بسعادة. ويتعين القيام بتنسيق أفضل للعلاقة بين السكان والاقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة، وتحسين التوزيع الاقتصادي الإقليمي ونظام استخدامات الأراضي، وتحسين التركيبة السكانية، وحماية سلامة السكان وتعزيز التنمية السكانية العالية الجودة. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، كما كان من ضمن الحضور أيضا رفاق مسؤولون من الدوائر ذات الصلة في اللجنة المركزية للحزب وأجهزة الدولة.