يوسف العربي (دبي) بلغ متوسط العائد الاستثماري السنوي في المشروعات القائمة بنظام «الامتياز التجاري» في الدولة نحو 20% خلال العام 2015، حسب «وورلد فرانشيز أسوشيتس». وقال سامر حموي، المدير في الشركة العالمية المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، إن العوائد الاستثمارية في مجال حقوق الامتياز التجاري في الإمارات مرشحة للزيادة خلال العام 2016 لتصل على 25% لاسيما في مجال الخدمات. وعزا حموي في تصريحات على هامش افتتاح معرض ومنتدى الامتياز التجاري في دبي أمس، ارتفاع العائدات الاستثمارية في مجال الامتياز التجاري في الدولة لأسباب أهمها زيادة الطلب على منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوافر البيئة الاستثمارية المحفزة على الإبداع والابتكار، والتوجهات الحكومية في مجال تيسير تأسيس وتشغيل مشروعات الشباب، وتوفير التمويلات اللازمة من الصناديق المتخصصة. ولفت حموي إلى أن ارتفاع العائد الاستثماري في المشروعات القائمة بنظام منح حقوق الامتياز تتوافر لديها فرصة أكبر لتحقيق عوائد استثمارية أعلى، نظراً إلى أن هذه الشركات تستمد قوتها من علامات تجارية حققت نجاحات حقيقية على أرض الواقع. وأكد حموي أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً في مجال منح حقوق امتياز العلامات التجارية مستفيدة من تطور البنية التحتية للطرق والموانئ والمواصلات ووسائل النقل العام. ... المزيد