قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «إن متوسط العائد الذي حققته الهيئة العامة للاستثمار في استثمارها لاحتياطات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 9 في المئة، ما يشير إلى أن تغطية العجز من خلال الاستدانة قد يكون أقل تكلفة من السحب من الاحتياطات». وأوضح الصالح في تصريح خاص لـ «الراي» أن هذا العائد استثماري وليس نمواً في الأصول بفعل التحويلات السنوية من الحكومة إلى الصناديق التي تديرها الهيئة. وامتنع الصالح عن إعلان حجم اصول الصندوق السيادي الكويت واكتفى بالاشارة إلى انه تم عرضها خلال جلسة سرية في مجلس الامة، الا ان تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية تقدر بأن صندوق الثروة السيادية الكويتي يمتلك أصولا بقيمة 548 مليار دولار. وأكد الصالح ان أداء «هيئة الاستثمار يعد من الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم لجهة العائد على الاستثمار خلال السنوات الماضية»، معتبراً «أن هذا العائد يكتسي أهمية كبرى كونه تحقق رغم المعطيات الاقتصاية العالمية الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ 2008، علاوة على ندرة الفرص الاستثمارية المشجعة التي تحمل عائداً جيداً». وحول دخول الكويت مرحلة العجز المالي خلال السنة المالية 2014 /2015 للمرة الأولى منذ العام 1999، وخيارات التمويل الممكنة التي قد تلجأ إليها، اوضح الصالح «أن كل الخيارات متاحة لتمويل عجز الموازنة، ومن ضمنها إصدار سندات، أو التمويل من الاحتياطي العام للدولة»، مضيفا أن المعيار في تحديد الخيارات هو تحقيق أقل تكلفة وأعلى عائد للكويت. وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية تلقت عروضا من جهات مالية واستشارية عالمية، قدمت خلالها مقترحاتها الفنية للكويت حول كيفية تمويل العجز في حال تحققه، مبيناً أن ابرز المقترحات المقدمة ضمن الدراسات الأجنبية ان تقوم الكويت بالحصول على تمويل مختلط يجمع بين مكوناته تمويلات محلية وأجنبية. وعلمت «الراي» من مصادرها ان من ضمن هذه العروض عرضين مقدمين من بنك اتش اس بي سي وسيتي بنك. لكن الصالح عاد وأكد ان كل هذه الاطروحات عبارة عن دراسات فنية لا تزال محل نقاش مقدمة من جهات عالمية وان القرار النهائي لم يتخذ بعد، مشيراً إلى أن «المالية» شكلت فريقا بعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي لدراسة افضل السبل التمويلية الممكنة التي يمكن ان تتبناها الكويت لتمويل العجز، مع مراعاة تقديرات احتياطات الكويت من العملة الصعبة، خصوصا في ظل احتياجات خطة التنمية منها. وعلى الصعيد نفسه اشار الصالح إلى ان نسبة الأموال التي سيتم إحالتها إلى صندوق الاجيال القادمة يبلغ 10 في المئة من ميزانيتها عن السنة 2015 /2016الجديدة، مقابل 25 في المئة كان قد حولتها الكويت عن العامين السابقين، مؤكدا متانة الاحتياطيات في الكويت وآلية إدارتها. وحول رؤية بعض الماليين بأن الكويت لم تسجل عمليا اي عجز مالي في ميزانيتها عن العام الماضي على اساس انه في الوقت الذي اظهرت البيانات أن قيمة العجز في ميزانية الكويت عند إقفال ميزانية العام الماضي، بلغ 2.3 مليار دينار، هناك أكثر من 4 مليارات دينار تم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة ما يعني محاسبيا ان رغم العجز هناك فائضا؟ وفي هذا الخصوص قال الصالح إن «اموال الأجيال القادمة تصنف قانونيا من خارج مكونات الميزانية العامة، باعتبار انها مملوكة للأجيال القادمة والحديث الدائر حاليا حول عجز مالي يخص الاجيال الحالية، ومن ثم لا يمكن الركون إليها واعتبارها من الموجودات التي يمكن من خلالها خصم مطلوبات الميزانية». وسجلت الكويت عجزا بلغ 2.314 مليار دينار، أو ما يعادل 7.7 مليار دولار، في موازنة السنة المالية 2014-2015 وهو أول عجز في 15 سنة. يشار إلى ان مجلس الأمة الكويتي وافق على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار على أساس سعر للنفط 45 دولارا للبرميل، فيما تقدر موازنة 2015-2016 المصروفات بحوالي 19.17 مليار دينار، والإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار، من بينها 10.7 مليار إيرادات نفطية. وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليار دينار فقط في 2015-2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولارا للبرميل، فيما قال في بيان أمام مجلس الأمة الكويتي أن «العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع، حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999-2000. وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017 و2021»، حيث يأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع فائض قدره 4.955 مليار دينار قبل عام.