أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة على “إسرائيل” لاجبارها على الانصياع للسلام ووقف عدوانها. وقالت الخارجية: “إن هذه الجرائم تتعلق بجرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون والتي غالباً ما تخلف ارتقاء المزيد من الشهداء من أبناء شعبنا كما حدث في نابلس وطولكرم والشاب العمري من بلدة صندلة، أو ما يتصل باستمرار اعتداءات ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية كما حدث في تكسير واقتلاع مئات اشجار الزيتون في بلدة كفر الديك، أو جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية المستمرة كما حدث في مدرسة التحدي ٥، هذا بالإضافة إلى التعامل العنيف لقوات الاحتلال ضد الاعتصامات والمسيرات السلمية التي يشارك بها المواطنون الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم”. وأضافت: أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسية اسرائيلية رسمية تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضاً لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين الرسميين امثال بن غفير واتباعه، مشددة أن دعواتهم التحريضية تولد المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع. واشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة، مطالبةً المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية. وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.