الكويت-مباشر: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، تأجيل مؤقت لعملية إطلاق مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، والذي كان من المقرر العمل به خلال أبريل الماضي؛ وذلك لمدة 6 أشهر. وأوضحت الهيئة في كتاب موجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن دوافع القرار تتمثل في 6 أسباب بينها عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع أعضاء فريق خطة التنمية، وفق ما نقلته صحيفة "القبس الكويتية" وتضم الأسباب عدم تمكن الهيئة العامة للقوى العاملة من الاستفادة من المرحلة الزمنية للمرحلة التحضيرية، كما أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة للخطوات التحضيرية والتنفيذية من ناحية إضافة وحذف خطوات إنجاز العمل للمشروع بما يتلاءم مع طبيعته، وجودة تنفيذه على أرض الواقع. وذكرت الهيئة أن من بين الأسباب عدم واقعية المراحل التنفيذية التي تم وضعها في السابق، مقارنة بالواقع العملي وقت التنفيذ، وعدم دقة وتكافؤ المراحل الزمنية لإطلاق المشروع مع المدة الزمنية المحددة لإنجازه. كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة بحاجة إلى إعادة وضع الأفكار الأساسية، وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لضمان نجاحه. وسيعمل المشروع وقت انطلاقه إلى ميكنة ما لا يقل عن 20 اختباراً مهنياً، مع تحديد أكثر 10 وظائف مطلوبة في سوق العمل المحلي الخاص والتي يتم استقدامها من خلال القطاع الخاص الكويتي المتمثل في الشركات والمؤسسات الأهلية. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة جودة العمالة في السوق الأهلي، وصولاً إلى إيجاد منظومة اختبارات آليه لقياس مدى حقيقة المهارة، التي يمتلكها العامل الماهر المُراد استقدامه للعمل في الكويت، وبالتالي اجتياز الاختبارات هو ما يحدد قدوم العامل الوافد الى الكويت من عدمه. وتشمل مكونات مشروع الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة الماهرة، وضع اختبارات للعمالة الوافدة المُراد استقدامها، وفق المهنة المُستقدم من أجلها، على أن تكون الاختبارات تحت إشراف واعتماد أكاديمي. كما تضم رفع كفاءة أداء سوق العمل المحلي الخاص، وتلبية احتياجاته المهنية من العمالة الوافدة الماهرة، وتحديث مستمر للمهن، والوصف المهني والمعياري حسب احتياجات سوق العمل. وتشمل أيضاً التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات الخارجية، الداخلية، التجارة والصناعة، هيئة الصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وغيرها من الجهات، وإقرار القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بالمهن واعتمادها في جميع القطاعات التي تخص سوق العمل. يُشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة في دولة الكويت، طلال الصباح، وجه الأربعاء الماضي بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمال الوافدة من دول جديدة؛ وذلك لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: السيولة المحلية بالكويت ترتفع 6% إلى 39.3 مليار دينار في مارس الطلب على المجوهرات في الكويت يتراجع 3% في الربع الأول "فيتش" تُثبت تصنيفات "بنك الخليج" بعد استبعاد الدعم الحكومي