أكدت الكويت اليوم أنها لا تسعى إلى تقليص العمالة الوافدو، بل تحتاج إلى 140 ألف عامل لمشاريعها المستقبلية، وفق ما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي في تصريح إلى صحيفة «الرأي» اليوم (الأحد). وذكرت الصحيفة أن مهدي وضع «النقاط على الحروف، وأنهى الجدل القائم في قضية التركيبة السكانية»، بتأكيده أن «الكويت لا تسعى إلى تقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل جدياً لتحقيق الترشيد النوعي، بمعنى ألا يكون فيها سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئاً على الدولة وبنيتها التحتية». ورأى أن استقدام عمالة «ضروري ومنطقي لمواكبة خطة التنمية الواسعة النطاق التي تحتاج إلى مئات الآلاف من العمالة لتنفيذها، شرط أن تكون فنية مدربة وهذا أمر قطعي لا يمكن تجاهله، علماً بأنني صرحت قبل سنة أن ما بين 120 ألف عامل و140 ألفاً سيدخلون إلى الكويت لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الإنشائية منها والتطويرية إليهم». وعن سعي الكويت إلى إنشاء شركة مماثلة لـ «أرامكو السعودية»، قال مهدي: «نحن نسعى إلى إنشاء كيان أكبر من أرامكو وسابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) معاً، إضافة إلى وجود الصناعات الملحقة بسابك». وأضاف: «مدينة الزور وميناء عبد الله سيكونان موقعاً لمدينة صناعية نفطية متكاملة ستنتج فيها كل الصناعات النفطية، وهي صناعات تحتاج إلى عمالة كبيرة جداً تقدر بمئات الآلاف، وكلما توسعنا في الصناعات ستكون حاجتنا للعمالة النوعية الفنية المتخصصة كبيرة». وعما إذا كان يتوقع إلغاء دعم العمالة على المدى البعيد، قال مهدي: «تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي سيلغي دعم العمالة وغيره، إذ ستحل منظومة الأمان الاجتماعي محل كل أنواع الدعم: العمالة، والتموين، والوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها (...) نحن وضعنا شبكة الأمان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفاً لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والأخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف».