بغداد - أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحقّ الشرطي السابق أحمد حمداوي عويد لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي، في قضيّة أثارت تنديدا محليا وخارجيا، فيما لا يزال اختفاء المتهم الرئيسي لغزا محيّرا. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي". وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد لفرانس برس مصدر قضائي فضّل عدم كشف هويته. واغتيل الهاشمي في السادس من تموز/يوليو 2020 بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية. وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007 وبثّ التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي. وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني بأن الكناني كان مرتبطا بكتائب حزب الله العراقي وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية. وتأجلت محاكمة المتهّم الرئيسي في قضية قتل الهاشمي العديد من المرات بسبب عدم إحضاره إلى المحكمة رغم إيقافه منذ نحو عامين واتّهم نشطاء عراقيون السلطات بالسعي إلى طمس الجريمة وإغلاق ملفها مرة واحدة. وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق مؤخرا وثيقة تابعة لوزارة العدل العراقية موقّعة من طرف وزيرها خالد شواني ويعود تاريخها إلى موفى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تؤكد عدم وجود اسم أحمد حمداوي عويد الكناني، المتهم في اغتيال الهاشمي في أي من السجون أو الأقسام الإصلاحية التابعة لها. وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين. وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو/حزيران الماضي بأن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمرا في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات. ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم دون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".