شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ضمن وفد الدولة لجمهورية سنغافورة، والذي شكلته وزارة الاقتصاد، وذلك استكمالاً لخططها في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص، وإقامة شراكات استراتيجية استثمارية قوية. يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية المستدامة لتحقيق الرفاه الاقتصادي وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتعد هذه المشاركات محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، ولرفع معدلات الاستثمار المشترك في جميع القطاعات، ولعرض وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وتم خلال المنتدى مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والابتكار وتنمية الأعمال، واستكشاف آفاق دعم الابتكار لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، دعماً لتوجهات الدولة ورؤيتها بأن تكون أفضل الحكومات عالمياً. واستعرض المنتدى الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين الإماراتي والسنغافوري على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والترويج لمنتجاتنا الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وبحث إقامة شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة. وتخلل برنامج الزيارة عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين وممثلين من مختلف قطاعات الأعمال، وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري المشترك، ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فضلاً عن مناقشة واستعراض الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما، كما قامت السفارة بتنظيم عدد من لقاءات الأعمال على هامش الزيارة. وتم خلال المنتدى استعراض جهود دولة الإمارات في دعم مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، وتهيئة مناخ استثماري متميز بما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية، وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100في المائة، ويتوقع أن تواصل التجارة الخارجية بين الإمارات وسنغافورة النمو وتحقيق نسبة عالية خلال السنوات المقبلة، كون اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سنغافورة دخلت حيز النفاذ منذ يناير/كانون الثاني 2015، خصوصاً أن الاتفاقيات تهدف إلى مساعدة مجتمع الأعمال في دول المجلس على تعزيز وتقوية الروابط التجارية والاستثمارية والاقتصادية لا سيما بين دولة الإمارات وسنغافورة باعتبارهما من البلدان الرئيسة الرائدة في مجال التجارة العالمية، كما أنها تسهم في تحرير التجارة وتعزيزها وتنميتها، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة عبر إزالة العوائق وفتح الأسواق والتمتع بمزايا تفضيلية تلبي التطلعات المشتركة لمجتمع الأعمال بين البلدين.