تجري شركات الصرافة في الدولة محادثات مع المصرف المركزي حول متطلبات نظام رأس المال الجديد، وسط مخاوف من أن ذلك قد يعوق النمو في هذا القطاع. وتعد دبي المركز الرئيسي في المنطقة لتبادل العملات الأجنبية، وسوقاً مهماً لتحويل الأموال من وإلى الشرق الأوسط وآسيا وأجزاء من أوروبا. ووضع المصرف المركزي حزمة متكاملة من الأنظمة الجديدة للرقابة المصرفية وإدارة السيولة وإدارة المخاطر في البنوك العاملة في الدولة، في محاولة لمكافحة غسل الأموال وإقصاء الشركات الأضعف. يشار إلى أن هناك نحو 140 شركة صرافة في الإمارات. ودخلت الأنظمة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني. وبناءً على هذه القواعد، فإنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال عن 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، صعوداً من الحد الأدنى السابق والبالغ مليوني درهم، في حين ينبغي ألا يقل حجم رأسمال الشركات التي تعمل في مجال دفع الأجور عن 10 ملايين درهم. (رويترز)