سالم عبدالغفور | أفادت مصادر مطلعة بأن بنك الكويت المركزي طلب من شركات الصرافة الخاضعة لرقابته خلال مناقشة ميزانياتها السنوية عن 2016 ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لزيادة رأسمالها من نصف مليون دينار إلى مليوني دينار لكل شركة. وكانت معظم شركات الصرافة قد رفعت إلى بنك الكويت المركزي خططها الزمنية والمالية لزيادة رأس المال خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وحصلت على موافقة «المركزي» للبدء في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البعض منها لم يلتزم. وأوضحت المصادر أن هناك عدداً قليلاً من الشركات التي طلبت تمديد مدة الخطة الزمنية إلى أكثر من خمس سنوات، متعللةّ بعدم حاجتها إلى تلك الزيادة، إلا أن «المركزي» أكد ضرورة التزامها بفترة الخمس سنوات، أسوة بالشركات الأخرى، بهدف تعزيز قدراتها على تطوير الأعمال، وبما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية والرقابية محلياً وعالمياً. وقالت المصادر إن بعض شركات الصرافة سببت صداعاً في رأس القطاع المالي خلال السنوات الماضية، بسبب رفض البنوك المراسلة العالمية التعامل مع البنوك المحلية التي لديها حسابات لتلك الشركات، باعتبارها نقاط ضعف محتملة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي دفع عدداً من البنوك المحلية إلى إغلاق تلك الحسابات، حفاظاً على تعاملاتها مع البنوك المراسلة، لا سيما أن العوائد المتحصلة مقابل إدارة تلك الحسابات ليست كبيرة. وأضافت المصادر أن تدعيم كفاية رأس المال يمنح شركات الوساطة القدرة على ممارسة نشاطها والتزود بأجهزة وكفاءات ذات مستوى عال تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الجديدة، خصوصاً ما يتعلّق بتطبيق معايير الحوكمة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويزيد قدرة البنك المركزي على الدفاع عن تلك الشركات في المحافل الدولية. على صعيد متصل، قالت المصادر إن البنوك المحلية توقفت عن عمليات إغلاق حسابات شركات الصرافة بعد الشكاوى التي تقدمت بها تلك الشركات إلى بنك الكويت المركزي واجتماعها مع اتحاد المصارف بهذا الشأن. يذكر أن إجمالي إيرادات قطاع الصرافة المكوّن من 41 شركة خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بلغ 51.9 مليون دينار في 2016، بينما بلغت الأرباح 15 مليون دينار.