أكد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن المجالس لم تتسلم حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استبدالها بـ (مجلس بلدي مركزي)، مشيرا إلى أن كل ما يدور في هذا الشأن هو ما ورد في الصحف المحلية. وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين رؤساء المجالس البلدية عبارة عن لقاء تشاوري بشأن المواضيع والملفات المشتركة، إذ يتم تنسيق مثل هذه الاجتماعات بهدف مناقشة المستجدات المتعلقة بالعمل البلدي، وأنها تكون بطابع ودي وغير رسمية. وقال إن الأعضاء البلديين مستمرون في العمل بالنهج الحالي، وأن أي دعوات مخالفة ستكون بمثابة وضع العصا بالعجلة لعرقلة سير الأعمال. وأضاف: حين تصدر قرارات رسمية بهذا الشأن، سنتخذ الإجراءات المناسبة وسنعرض وجهة نظرنا ونناقش كافة الجوانب المرتبطة بالتحول من نظام المجالس المعمول بها حاليا إلى مركز شامل. وأشار إلى أن رؤساء المجالس ناقشوا خلال الاجتماع عقد شركة النظافة والبنود الواردة فيه، وكيفية تعاطي كل مجلس مع الملف. وتابع: نسعى لأن نوحد جهود المجالس على اعتبار أن عملنا الجميعة يصب في الشأن نفسه، كما أن أهدافنا جميعًا تتقاطع، وبالتالي فإن توحيد القرارات الصادرة عن المجالس، أو رفع قرار باسمها جميعًا سيسهل التعامل مع الأجهزة الحكومية. وفي السياق ذاته، بين أن هناك مقترحا بشأن تشكيل لجان مشتركة بين المجالس البلدية بهدف توحيد الجهود وتطوير مستوى العمل البلدي وتبادل الخبرة. يذكر أن النائب عبدالرحمن بوعلي كان قد صرح لإحدى الصحف المحلية بأنه سيقدِّم اقتراحًا بقانون لاستبدال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة المنتخبة بمجلس بلدي مركزي، على أن يضم 10 أعضاء منتخبين بالاقتراع السري المباشر من المحافظات، وأن يتم تعيين 8 كفاءات وطنية في المجالات التي يتطلبها العمل البلدي. وذكر النائب أن نظام المحافظات كلِّف الدولة 4 ملايين و650 ألف دينار في عام 2015، و4 ملايين و511 ألف دينار في العام 2016، وفق ما جرى إقراره بالميزانية العامة للدولة. المصدر: سارة نجيب