وجهت المحكمة انذارا رسميا للحكومة على يد محضر ينذرها بضرورة تطبيق احكام القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت، بعد  طلب من السيد فيصل السعيد.وفي التفاصيل، بناء على طلب من السيد فيصل السعيد، قام وكيل المنذر المحامي السعيد السعيد بإنذار الحكومة على ضرورة الالتزام بأحكام  القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت وعلى وجه الخصوص المواد المذكورة في صدر الانذار المتمثلة بالمواد رقم (4.6.29) من القانون سالف الذكر، والتي تلزم الحكومة بالدعوة لانتخابات المجلس البلدي واجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانونا.وحمل السعيد الحكومة ما اسماه بأخطائها الشكلية، التي - بحسب ما ذكر- تستطيع تجاوزها اذا ارادت ذلك من خلال اصدار مرسوم بقانون يعدل الفقرة المعينة.