قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إنه لا توجد خيارات جيدة لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن سوى أن يقوم الكونجرس برفع الحد الأقصى، محذرة من أن اللجوء إلى التعديل الـ14 سيثير أزمة دستورية. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن يلين، قولها هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي"، "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونجرس سقف الدين، ستكون هذه أزمة دستورية". وانقسم الخبراء الدستوريون والاقتصاديون بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأمريكي يقول إن صلاحية الديون العامة "لا يجب أن يتم التشكيك فيها". وأضافت يلين "كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونجرس القيام بذلك. إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع هذه الكارثة"، وفقا لـ"الألمانية" أمس. وحذر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد فترة طويلة. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن، "إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وطال أمد هذا التخلف عن السداد، فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة". وأضافوا أنه "إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص 6 في المائة، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45 في المائة خلال الربع الثالث من العام". أما إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلف عن السداد فترة قصيرة، فإن المستشارين المنضوين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" في البيت الأبيض يتوقعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا في معدلات البطالة وركودا بنسبة أدنى. ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدا في حالة تخلف عن سداد ديونها. ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في النفقات. ويعول الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة الذي تحقق خلال ولايته الأولى، كورقة رابحة في معركة انتخابات 2024. وفي حين أن الحفاظ على هذه المكاسب قد يكون دافعا إضافيا له لتفادي أزمة جديدة، الا أنه لا يرغب في الخضوع لضغط الجمهوريين في الربط بين رفع سقف الدين وخفض الميزانية، معتبرا أن هذا سيحول واجبا بسيطا وأساسيا إلى قضية تخضع للأخذ والرد السياسي. وقال بايدن، الجمعة، إن الجمهوريين يريدون "أخذ الدين رهينة لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة". وأوضح "في إمكاننا أن نتناقش (بشأن) أين يمكننا الاقتطاع، كمية الإنفاق... لكن ليس تحت تهديد التخلف عن السداد"، مضيفا "لهذا لدينا مسار ميزانية لنتناقش بشأنه في العلن". وذكر بايدن، أن الجمهوريين صوتوا ثلاث مرات دون قيد أو شرط لمصلحة رفع سقف الدين خلال ولاية سلفه الجمهوري دونالد ترمب. وأضاف "لم يسبق لأحد أن رفض التصويت لمصلحة رفع سقف الدين". ويتحدث محللون عن وجود مخارج عدة لتفادي التخلف عن السداد في المدى القريب، منها -على سبيل المثال- التوصل إلى اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين يتيح استكمال المباحثات الشاقة. حل آخر قد يكون إبرام تسوية تشمل التعهد باقتطاعات من الميزانية يتم تحديدها في مرحلة لاحقة لقاء رفع سقف الدين، إلا أن ذلك يهدد بإدخال البلاد في تكرار هذا التجاذب في العام المقبل، مع ما يعنيه ذلك من تعقيدات خلال عام الانتخابات الرئاسية. وفي حال فشل كل الحلول، لم يستبعد البيت الأبيض اللجوء إلى صلاحية دستورية تتيح له تجاوز الكونجرس ويجيز بشكل أحادي رفع سقف الاقتراض، على الرغم من أن خطوة كهذه يرجح أن تثير جدلا ويتم الطعن بها أمام القضاء. وأكد بايدن، في حوار مع قناة "إم إس إن بي سي"، الجمعة، أن الأمور "لم تصل إلى هذا الحد بعد". وبينما يترقب العالم الخلاصة الاقتصادية لهذا التجاذب، يبدو أن إدارة بايدن تسعى كذلك إلى اللعب على الوتر السياسي، وتأثير هذه الأزمة الداخلية في موقع واشنطن الخارجي في مواجهة خصوم مثل موسكو وبكين.