اعترف المجتمع الدولي بإسرائيل عبر الأمم المتحدة متمثلاً بقرار جمعيتها العامة (رقم 273) الصادر بتاريخ 11 مايو 1949م والذي بموجبه أصبحت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة شريطة تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة رقم 181 – 194. ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن إسرائيل لم تلتزم حتى تاريخه بشروط الأمم المتحدة، في المقابل استمر الاعتراف بإسرائيل، ومن هنا بدأت الحكاية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والقانون الدولي، بحيث ضربت إسرائيل عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية، ولم تستجب لنداءات الدول ولا الشعوب المحبة للسلام، ووضعت نفسها في مواجهة الجميع مستندة على ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة بتوفير الحماية والدعم اللامحدود لدولة الاحتلال، والضغط على الضحية وهو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والرواية، وآخرها حادثة اغتيال الأسير خضر عدنان نتيجة الإهمال الطبي، وهو الشهيد رقم 37 من الحركة الأسيرة. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى تصنيف مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في القانون الدولي بالإرهاب، حيث يصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى حركتي حماس، والجهاد الإسلامي بأنهما حركتان إرهابيتان، وانقلبت تلك الدول على التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني وانتخابه لحركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006م، وفرضت عليها حصاراً سياسياً واقتصادياً، وشنت عدوانها الواسع على قطاع غزة مرات عديدة في الفترة ما بين 2006-2023م. السؤال المطروح: هل إسرائيل دولة إرهاب…؟ كيف ولماذا…؟ وما هو المطلوب لمواجهة المشروع الصهيوني…؟ أولاً: إسرائيل دولة إرهاب ليس من الموضوعية إطلاق الاتهامات جزافاً، وبالمناسبة ليس الفلسطيني وحده من يؤمن بأن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة، هذا الصوت بات يخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، على سبيل المثال لا الحصر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية وفي عددها الصادر يوم 24/8/2021م هاجمت زعيمة حزب ميرتس السابقة زهافا غلئون جيش الاحتلال الإسرائيلي واصفة إياه بأنه “عصابة”. كما وصف الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي يوناتان شابيرا في مايو /2021م خلال لقاء صحفي الجيش الإسرائيلي بأنه “منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب، والحكومة الإسرائيلية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة”. نعم، إسرائيل دولة إرهاب، وحاضنة للإرهابيين، ويعود ذلك للأسباب التالية: ارتكابها جريمة اقتلاع شعب من أرضه وتهجيره – (الشعب الفلسطيني عام 1948م) – عبر ارتكاب العديد من المجازر التي ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية، وإحلال آلاف المهاجرين اليهود الذين تم احضارهم إلى فلسطين من أوروبا ليستوطنوا فيها، أي حل المشكلة اليهودية في القارة الأوروبية على حساب الشعب الفلسطيني، ونحن نعيش الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة. العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني وبعض الدول العربية منذ إقامة دولة الاحتلال وحتى يومنا هذا، على سبيل المثال: المجازر التي ارتكبت بحق الشعوب العربية شاهداً على إرهاب دولة الاحتلال، وآخرها جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جريمة التمييز العنصري (الأبارتايد) التي باتت السمة الأبرز لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تجلت في أبهى صورها بعد سن الكنيست الإسرائيلي في 19 يونيو 2018م قانون القومية، والذي ينص على أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، في تجاهل وتمييز واضح على أساس قومي ديني بين اليهودي وغيره من السكان سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. تشكل إسرائيل حاضنة لبعض الحركات الاستيطانية النشطة التي تمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن أبرز تلك العصابات الإرهابية: (حركة غوش إيمونيم – شبيبة التلال – عصابات تدفيع الثمن، وهي العصابة التي قامت بحرق عائلة دوابشة). انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو أكبر إدانة لها بأنها تمارس إرهاب الدولة، حيث تعلن جهاراً نهاراً أنها تبني المستوطنات وتشرعن البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى سيطرتها على أعالي الجبال من أجل سرقة المياه وحرمان الفلسطيني منها. تتبنى حكومة نتانياهو الجديدة سياسة تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والتي عبر عنها اتفاق نتانياهو سموترتش بن غفير، وتجسدت باقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى تمهيداً لتقسيمه مكانياً وزمانياً وصولاً لبناء الهيكل المزعوم. ثانياً: آليات مواجهة المشروع الصهيوني بما أن الاستراتيجية الإسرائيلية مدعومة غربياً، ينبغي أن يبدأ العمل على بناء استراتيجية متوافق عليها بين الدول الإسلامية لمواجهة المشروع الصهيوني، وحماية المسجد الأقصى، وركائز تلك الاستراتيجية ما يلي: إسرائيل دلة إرهاب تمارس التمييز العنصري وعليه وجب قطع كافة أشكال العلاقات معها، والعمل الدبلوماسي المشترك لعزلها وتعريتها أمام باقي دول العالم. المقاومة للمشروع الصهيوني واجبة وحق كفله القانون الدولي، وعليه ينبغي توفير كل أشكال الدعم والمؤازرة سياسياً ومالياً وإعلامياً ولوجستياً للمقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها. دعم وتعزيز جميع حركات المقاطعة لدولة الاحتلال الصهيوني. الخلاصة : المقاومة الفلسطينية هي اللواء المتقدم للدفاع عن الأمن القومي الإسلامي من مخاطر المشروع الصهيوني الذي يمتد من النيل إلى الفرات، وفضاء أمنه القومي يتجاوز ذلك، وما سلوك جهاز مخابرات دولة الاحتلال (الموساد) وعملياته القذرة الإرهابية التي تنتهك سيادة الدول، وآخرها التسريبات التي خرجت عن البيت الأبيض والتي تؤكد دعم إسرائيل لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وكذلك العمليات القذرة التي كشف عنها مؤخراً في ماليزيا وسوريا وإيران إلخ… إلا خير دليل على إرهاب تلك الدولة وعدم احترامها لجميع المواثيق والأعراف الدولية. Hossam555@hotmail.com