حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونها من التعرض بأي أذى للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعدد من القادة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال. وحملت الشعبية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مؤكدة أن ردها ورد الشعب الفلسطيني سيكون موجعاً في حال تم التعرض لحياتهم بأي سوء . وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى في الجبهة الشعبيّة عوض السلطان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “قوات القمع الإسرائيلية نقلت الأمين العام للجبهة أحمد سعدات، والقائدين عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة من غرفهم إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة”. وأضاف السلطان أن اقتحام السجون جرى في العنبرين رقم ” 5 و 7″ من سجن ريمون وأن الحملة جاءت تزامنًا مع هجمة صهيونية واسعة تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، واستمرارا لانتهاج سياسة الإهمال الطبي والإعدام البطيء بحق عشرات الأسرى المرضى وعلى رأسهم الرفيق الأسير المريض وليد دقة والذي يقبع في أحد مستشفيات الاحتلال في وضع صحي خطير وسط تعتيم إعلامي. وحذر السلطان سلطات الاحتلال من ارتكاب أي حماقة، مشدداً أن رد الجبهة الشعبية وجماهير الشعب الفلسطيني بكافة قواه سيكون موجعًا، وبفعلٍ يلائم حجم هذه الجريمة، إذا تعرض الرفيق الأمين العام أو أي رفيق أو أي أسير إلى أي مكروه. وقال: “لا يمكن عزل هذا التصعيد الخطير بحق قيادة الجبهة الشعبية في السجون عن الهجمة الواسعة التي تتعرض لها الجبهة في الضفة، والذي يؤكّد أن هناك نية احتلالية مبيّتة للتصعيد بحق الجبهة وقياداتها”. وثمّن السلطان موقف الحركة الأسيرة تجاه ما حدث اليوم وتأكيدها بأنها ستقف بشكلٍ موحد للتصدي لمصلحة السجون والرد على جريمتها اليوم في سجن “ريمون”. وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والصليب الأحمر بتحمّل مسؤولياتهم تجاه ما يمارسه هذا العدو الجبان مع أسرانا في السجون خصوصًا الأسرى المرضى. ويذكر أن عمليات الاقتحام تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة السجون بحقّ الأسرى لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى، وضرب أي حالة (استقرار) يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، وقد ازادات هذه الإجراءات بعد تولي المتطرف بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي واتخاذه سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الاسرى.