في الوقت الذي وعدت فيه وزارة الإسكان بمزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير المصرفية، لتسريع الجهود من أجل حل الأزمة السكنية، أكد مُختصون في التطوير العقاري وجود معوقات تعترض هذه الجهود، مطالبين بإعادة النظر في الأنظمة العقارية المعمول بها حاليا، خاصة ما يتعلق بتراخيص البناء التي تعاني البيروقراطية والروتين وأصبحت قديمة لا تواكب ما وصلت إليه السوق العقارية من نضوج ولا تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأكدوا أهمية إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الحوافز من فرص العرض حيث سيصبح هناك منافسة على طرح المنتجات السكنية في الأسواق، منوهين إلى أن المشكلة ليست في البناء بل في التكلفة العالية للأرض، ولفتوا إلى ضرورة وجود تعاون في اللجنة التي تمنح تصاريح البناء، ويكون ما بين المطورين العقاريين الذين يعلمون حاجة السوق وما بين وزارة العمل خاصة في ظل عدم وجود تناسق بين رخص البناء وبين تكلفة الأرض. وأوضح لـ"الاقتصادية" خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات أن أهم خطوة داعمة للمطورين العقاريين من قبل وزارة الإسكان هو إعلانها استراتيجيتها المستقبلية التي تعتمد على إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية الإسكانية التي تقوم بها الوزارة والإعلان عن مشروع كامل لإعادة الأنظمة العقارية وتراخيص البناء ووضعها تحت مظلة وزارة الإسكان بعد أن كانت موزعة بين عدة وزارات، وأصبحت تعاني البيروقراطية والروتين إضافة إلى قدمها وعدم مناسبتها مع ما وصلت إليه السوق من نضوج. ويرى منصور العريفي صاحب مجموعة قابضة للتطوير العمراني، أنه تم تحجيم المطورين من قبل البلديات بقرارات قديمة تحتاج إلى إعادة تخطيط، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك لجنة من المستهلك الذي يمثله المجلس البلدي على سبيل المثال ومن المطورين كي يتم وضع القرار السليم، لافتا إلى أن هناك تصادماً في القرارت بين البلديات ووزارة الإسكان ما يؤدي إلى عرقلة الحوافز، وقال العريفي: إن وزارة الإسكان مُجتهدة وقدمت حوافز لكن الآلية غير واضحة فأحياناً المساحات 140 مترا مربعا للوحدة وتارة 150 مترا وتارة أخرى 160 مترا كما أن البلديات تمنح ارتفاعات للمخططات ثلاثة أو أربعة أدوار وهذا لا يتناسب مع سعر متر الأرض الذي يصل إلى مبلغ ألفي ريال، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في البناء بل في التكلفة العالية للأرض، وأضاف: "بعض المخططات سعر المتر فيها ألفا ريال وبالترخيص يُمنح ثلاثة أدوار ونصف وهذا غير ملائم فالمفترض أن يكون ستة طوابق وهذا يترتب عليه دراسة ووقت طويل"، وتابع: "الصورة تبدو غير واضحة ووزارة الإسكان لا يوجد لديها مهندسون يملكون الخبرة التجارية، ولا بد من وجود تحالف في اللجنة التي تعطي تصاريح البناء ما بين المطورين العقاريين الذين يعلمون حاجة السوق وما بين وزارة العمل"، مضيفا: "لا يوجد تناسق بين رخص البناء وبين تكلفة الأرض فنحنُ نحتاج إلى ارتفاعات وبالتالي لا يوجد مشكلة في أن نضع خدمات فزيادة الأدوار يتيح مساحة استيعابية للمواطنين بوجود الخدمات". وذكر العريفي أن وزارة الإسكان ترتبط مع البلديات إلا أن الأخيرة متمسكة بقراراتها القديمة التي لا تخدم توجهات وزارة الإسكان وتوجهات العقاريين في ظل عدم وجود الخبرات الهندسية التفصيلية لدى الإسكان إضافة إلى المطالب التعجيزية من وزارة البلديات وقال: "الإسكان لديها القدرة المالية والقرارات أعطيت لهم من خادم الحرمين الشريفين لكن المشكلة ارتباطها بأمور تفصيلية من البلديات كالخرائط التفصيلية لذا يجب عمل لجنة من المستهلك الذي يمثله المجلس البلدي على سبيل المثال وكذلك من المطورين كي يتم وضع القرار السليم فالتعارض لا يخدم المرحلة المقبلة"، مشددا على وجود مشكلة في كتابة العدل بمطالب تعجيزية في ظل وجود توجيهات من الملك سلمان بتسريع اعتماد المخططات". في حين أكد أحمد العبيكان رئيس شركة العبيكان القابضة للتطوير العقاري أن تسليم الأراضي الموجودة لدى وزارة الإسكان للمطورين العقاريين بسعر جيد يعد أبرز الحوافز كي يستفيد منها المواطن إلا أنه ينبغي تخفيض أسعارها، مشيراً إلى أهمية عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الحوافز ستزيد فرص العرض وتخفض أسعار العقار بشكل كبير وبالتالي سيُصبح هناك منافسة على طرح المنتجات السكنية في الأسواق، منوهاً إلى أن عدم معالجة هذا الأمر سيُفاقم من مشكلة الإسكان.