قالت وزيرة الأشغال د. أمني بو قماز إنه في حال توقيع العقود الجديدة فسوف يكون هناك عقود صيانة لجميع محافظات البلاد والطرق. وأضافت الوزيرة أنها استملت مهام عملها وليس هناك عقود صيانة كافة ما دفعها إلى إدخال محافظة على محافظة أخرة من أجل صيانة طرقها. وأكدت بوقماز أنه في حال قدمت الشركات عطاءتها وتم دراستها والتعاقد معها فسيكون هناك 10 عقود دفعة واحدة لصيانة الطرق. وأضافت أن تأثير هذه العقود على تعديل كل البنية التحتية لن يظهر قبل 6 إلى 10 أشهر، ولكن خلال 3 أشهر سيشعر الناس بالتغيير.