وجه النائب مرزوق الحبيني 6 أسئلة من بينها 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز ، وسؤالان إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد. ونصت الأسئلة على ما يلي: 4 أسئلة إلى وزيرة الأشغال السؤال الأول زارت وزيرة الأشغال العامة دولة قطر للاطلاع على ما قامت به قطر في مجال الطرق وصيانتها وما يتعلق في موضوع الأسفلت. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) أسماء الوفد المرافق، وما وظيفة كل منهم؟ (2) هل شمل الوفد مختصين من الوزارة من العاملين في مجال الطرق وصيانتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم ووظيفة كل منهم، وتاريخ استلام كل منهم لوظيفته، وإذا كانت الإجابة النفي تزويدي بالأسباب التي حالت دون مشاركتهم بالوفد. (تم اعتماد السؤال في 27/8/2023) السؤال الثاني: دعت الوزارة سفارات بعض الدول دون غيرها لتقديم أسماء شركات في مجال الطرق. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) ما السفارات التي دعتها؟ (2) ما أسس اختيار هذه السفارات دون غيرها؟ (3) ما الأسباب التي دعت الوزارة لاستبعاد السفارات الأخرى؟ (4) ما السفارات التي حضرت الاجتماع؟ وهل يوجد محضر للاجتماع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع وصور ضوئية من ترشيحات السفارات للشركات المعنية ونبذه عن خبرة هذه الشركات. ( تم اعتماد السؤال في 27/8/2023) السؤال الثالث: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) كم عدد الشركات التي جرى ترشيحها ودعوتها للمشاركة في صيانة الطرق؟ (2) كم عدد الشركات التي تقدمت بالفعل لهذه الممارسات؟ وما أسس تحديد هذه الشركات دون غيرها؟ (3) لماذا تم الاتجاه لنظام الممارسة وليس المناقصة؟ (4) ما التكلفة التقديرية التي حددتها الجهات المعنية في الوزارة؟ (5) ما القيمة الإجمالية للممارسات التي قدمتها الشركات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة؟ إذا كان هناك فروقات، يرجى ذكر إجمالي الفروقات مع الأسباب والمبررات. (تم اعتماد السؤال في 27/8/2023) السؤال الرابع نظراً لما تعانيه البلد من مشاكل يوميه يواجهها المواطنون نتيجة مشاكل الطرق وتطاير الحصى مما يتسبب بمعاناة نفسية وخسائر مادية في سياراتهم وأنفسهم، فضلا عن تأخير انسيابية السير في جميع الطرق وما يترتب على ذلك من تأخر وصول الموظف إلى مقر عمله في الوقت الرسمي وبالتالي يؤثر على أداء العمل في كل قطاعات الدولة ويسبب خسائر منظورة وغير منظورة للوطن والمواطنين، وإن دل هذا إنما يدل على أن من نفذ مشاريع هذه الطرق لا يتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة التي تؤهله للدخول في مشاريع مشابهة مرة أخرى. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) كم عدد الممارسات التي طرحت لصيانة الطرق في الكويت؟ (2) كم عدد الشركات التي تقدمت لهذه الممارسات؟ (3) هل يوجد لهذه الشركات وكيل محلي في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي باسم الوكيل المحلي. (4) هل نفذت هذه الشركات مشاريع في الطرق وصيانتها في الكويت في الفترة السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان التالي: - أسماء هذه المشاريع كل شركة على حدة. - هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟ - هل تعثرت أي من المشاريع التي نفذت ولم يسلم في الموعد المحدد؟ - هل فرضت عليها غرامات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل دفعتها؟ - هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم تبلغ قيمة هذه الأوامر؟ مع ذكر كل شركة وكل عقد على وحده. (5) هل نفذت هذه الشركات مشاريع أخرى في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان التالي: - أسماء هذه المشاريع كل شركة على حدة. - هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟ - هل فرضت عليها غرامات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل دفعتها؟ - هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، كم تبلغ قيمة هذه الأوامر؟ مع ذكر كل شركة وكل عقد على حده. (6) ما القيمة الإجمالية التي تقدمت بها الشركات لهذه الممارسات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة؟ إذا كان هناك فروقات ، يرجى ذكر هذه الفروقات مع الأسباب والمبررات. ( تم اعتماد السؤال في 27/8/2023) سؤالان إلى وزير الكهرباء والماء السؤال الأول نظراً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المناطق السكنية الجديدة وتقوية التيار والمرافق الأخرى ونسبة الطاقة الحالية وارتفاع الأحمال الكهربائية بالصيف ولتفادي انقطاع الكهرباء عن المواطنين. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) ما نسب التشغيل لمحطات التوليد الكهربائية والخطط لبناء محطات توليد كهربائية قصيرة المدى وطويلة الأجل لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية؟ (2) ما استعدادات الوزارة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية؟ (3) ما الإجراءات والدراسات والمقترحات التي تحل مشكلة قطع الكهرباء في السنوات القادمة؟ (4) هل لدى الوزارة خطة طوارئ وحلول طارئة لأي نقص في الطاقة الكهربائية خلال السنوات الخمس القادمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويدي بالخطة وكيف ستطبق على أرض الواقع؟ (تم اعتماد السؤال في 27/8/2023) السؤال الثاني صدر القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار). لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) صورة ضوئية من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022. (2) صورة ضوئية من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة. (3) هل أعدت اللجنة المعنية دراسة وقدمت تقريرا حول عملها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة والتقرير وكل البيانات المتعلقة بهذا الشأن. (4) هل اتخذت إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير؟ إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء يرجى إفادتي بالأسباب. (5) هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، هل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء أو خارجها؟ وما أساسها القانوني؟ (6) هل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام أو إعادة مبالغ إلى النظام؟ (7) هل اكتشفت حالات إلغاء أو إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال ذلك؟ (8) هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الآلي؟ (9) كشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حدة في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال. (تم اعتماد السؤال في 27/8/2023)