الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ 2.1 تريليون جنيه مصري (68.2 مليار دولار). وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد. وستخصص الوزارة نحو 127.7 مليار جنيه (4.15 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية، و14.1 مليار جنيه (458 مليون دولار) للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة. وقال وزير المالية محمد معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن "أداء الاقتصاد المصري مطمئن، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة". وأضاف معيط: "اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة". تأتي تطمينات الوزير بعد خفض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر من "+B" إلى "B"، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى "سلبية"، ما يؤشر لأنها قد تخفض التصنيف أكثر بالأشهر المقبلة بسبب مشاكل البلاد الاقتصادية. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9 بالمئة خلال مارس/ آذار الماضي، صعودا من 32.9 بالمئة في فبراير/ شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق. وبحسب بيان اليوم، بلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 6.4 بالمئة بنهاية العام المالي الجاري. ويتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر 155 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.