نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق عدد من الإنجازات التقنية والمالية، تفوقت من خلالها على كبرى الشركات العالمية في أوروبا، وأمريكا، وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال ترسية عقود مشاريع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة في «وعد الشمال»، جنوب طريف، بقدرة إجمالية تصل إلى 1390 ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات طاقة شمسية، بتكلفة إجمالية قدرها 4666 مليون ريال. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع في الشركة السعودية للكهرباء المهندس صالح السحيباني، أن الشركة نجحت في الحصول على أسعار تنافسية، تقل بنسبة 50% خلال ترسية نظام توليد الطاقة الشمسية في محطة توليد «وعد الشمال»، مقارنة بجميع المشاريع العالمية، التي تم تنفيذها بنفس التقنية، بالإضافة إلى نجاحها في الحصول أسعار تنافسية إجمالية لتكلفة المشروع أقل بنسبة 16% مقارنة بمتوسط أفضل الأسعار العالمية للمشاريع المماثلة، وبنسبة 32% أقل عن مثيلاتها من المشاريع في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط. وقال المهندس السحيباني، إن الوفر المالي، والمعايير الفنية العالمية، التي تم الاتفاق عليها خلال عملية ترسية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية في «وعد الشمال»، اعتمدت على مبادرة «الكفاءة الرأسمالية»، التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج التحول الاستراتيجي بهدف تحقيق خفض التكلفة الرأسمالية لمشاريع الشركة بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف تعزيز مؤشرات الأداء العالمي، بعد أن أصبحت «السعودية للكهرباء» الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: «بفضل الله، ثم بدعم الدولة، وجهود العناصر، والكفاءات الوطنية الشابة، فإن المقارنة الشاملة، التي أجرتها إحدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال إجراء المقارنات المرجعية Benchmarking، بين المشاريع الكبيرة من الناحية الفنية، والتكلفة المالية، كشفت أن مشروع محطة توليد وعد الشمال، يتفوق على متوسط قيم المستوى العالمي في 4 مؤشرات من أصل 5 مؤشرات». مؤكداً على أن الاستراتيجية، التي وضعتها الشركة، الخاصة بمبادرة «الكفاءة الرأسمالية»، نجحت في تخطي توقعات كثيرٍ من الخبراء، والشركات المتخصصة في هذا المجال، خاصة أنها اعتمدت خلال كافة خطوات المشروع على مجموعة من آليات العمل، تتمثل في وضع استراتيجية شاملة للمشاريع الرأسمالية ذات أهداف، ومؤشرات أداء محددة، وتحسين الشروط التجارية للتعاقد، وهو ما كان له الأثر البالغ في خفض أسعار التناقص.