قضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن ضابط سابق في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل 3 سنوات بتهمة تعذيب شاب سلفي حتى الموت في مقر الجهاز في محافظة الإسكندرية قبل أيام من اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. واستمعت المحكمة مساء أول من أمس إلى دفاع الضابط المتهم أسامة الكنيسي، وبعدها قررت تخفيف عقوبته من السجن غيابيا 15 عاما إلى 3 سنوات. ويظل الحكم الأخير قابلاً للطعن أمام محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برأت ضباطا في جهاز مباحث «أمن الدولة» المُنحل، وجهت له تهمة المشاركة في قتل الشاب السلفي سيد بلال، جراء تعذيبه أثناء التحقيق معه في مقر جهاز «أمن الدولة»، في قضية تفجير «كنيسة القديسين» في الإسكندرية، في كانون الثاني 2011. وكانت النيابة اتهمت ضباطاً بالمشاركة في تعذيب بلال لانتزاع اعترافات منه بخصوص تفجير الكنيسة. وقالت: «أثناء التحقيق مع بلال في مقر أمن الدولة في منطقة اللبان بالإسكندرية تم تعذيبه من قبل ضباط أمن الدولة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله مباشرة إلى المركز الطبي». واتهمت النيابة 5 ضباط في الجهاز الأمني الذي تم حله بعد ثورة يناير، وحل محله جهاز «الأمن الوطني»، هم: محمد الشيمي، وحسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى، ومحمود عبدالعليم. وشارك سلفيون في ثورة 25 كانون الثاني، بالمخالفة لفتوى شيوخ السلفية «حرمة الخروج على الحاكم»، بسبب الغضب من مقتل سيد بلال. في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 215 شخصاً في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان»، إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع أقوال الشهود. وأحالت النيابة العامة المتهمين على المحاكمة الجنائية في شباط (فبراير) من العام الماضي بتهمة «تشكيل جماعة مسلحة إرهابية تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، وخصوصاً أبراج الكهرباء ومحولاتها». وفي شأن آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 أيار (مايو) المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 150 شخصاً أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وشرطياً، في أعقاب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013. وتقرر أن تباشر إعادة محاكمة المتهمين، الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وكانت محكمة النقض قضت في شباط (فبراير) الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام أكثر من 100 شخص وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن قضت في شباط (فبراير) 2015، بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً (بينهم هاربون) ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً إلى وفاتهما قبل الفصل في الدعوى. ميدانياً، استمر القصف الجوي لمعاقل المسلحين في مدن شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل عدد منهم لم يتم حصره. وأفاد سكان محليون بـ «انتشار جثث القتلى في أماكن متفرقة من الأماكن التي كانوا يتحصنون فيها»، خصوصاً في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد. وفي جنوب مصر، ألقت أجهزة الشرطة في محافظة الأقصر القبض على 17 شخصاً بتهمة الاعتداء على قوات الأمن، خلال فضها معركة قبلية في منطقة الزناقطة شرق مدينة الأقصر، بعدما لقي شخص مصرعه في تجدد لخصومة ثأرية بين قبيلتين في أرمنت، في جنوب المحافظة. وكانت اشتباكات نشبت في منطقة الزناقطة بين قبيلتين قتل فيها شخص واحد، وحين سارعت قوات الأمن لفضها فوجئت بتعرضها للرشق بالحجارة وقيام أفراد القبيلتين بإغلاق الطريق العام لمنع تعزيزات الأمن من الوصول. وبعد ساعات تمت السيطرة على الأحداث وفتح الطريق المغلق، والقبض 17 من مثيري الشغب أحيلوا على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.