انت الان تتابع خبر موعد جديد لحسم الموازنة والكشف عن مصير اتفاق بغداد وأربيل النفطي والان مع التفاصيل وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أنه "تم التعرف على كل احتياجات الوزارات من الجانب الانفاقي والاستثماري والمشاريع المطلوب تنفيذها"، مشيرا الى ان "جميع الوزارات تطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة بنسبة اعلى من موازنة 2021". وأشار الكاظمي الى ان "حكومة السوداني طبقت برنامجها الحكومي خلال السبعة أشهر المتبقية، وتعمل على انصاف المحافظات من خلال زيادة تنمية الأقاليم بدل من اثنين ونصف تريليون الى أربعة تريليون دينار". *نسبة الإقليم في الموازنة عضو مجلس النواب أوضح، انه "تم التوافق بين حكومة الاتحادية وإقليم كردستان على ان يكون للحكومة الاتحادية السيطرة على تصدير النفط من الإقليم بكمية 400 الف برميل، وتودع المبالغ المالية في حساب خاص"، مستدركا، "توقف تصدير النفط حوالي 50 يوما بسبب الخلافات مع تركيا تسبب بخسارة نحو مليار دولار لكن الاتفاق ما زال مستمر". ولفت الكاظمي الى، ان "حصة الإقليم من الموازنة بلغت 16 ونصف تريليون دينار". ولفت الكاظمي الى ان "حصة الإقليم 12.67% في الموازنة من غير المصروفات الحاكمة والسيادية حيث بلغت نسبة الإقليم من الموازنة 16 ونصف تريليون، وتبلغ المخصصات المالية للإقليم في الموازنة 20 تريليون دينار في حال أضاف لها مخصصات السيادية والحاكمة والحصة التموينية غيرها". وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي، فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.