قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الإنفاق الاستهلاكي شهد أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2021 وسط تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي الجائحة بصفة عامة أواخر العام الماضي مع الاستمرار، في المقابل، بفرض القيود الصارمة على السفر خلال عطلة الأعياد الوطنية في فبراير، مما ساهم في تعزيز الانفاق المحلي. وحسب الموجز، تبدو توقعات الربع الثاني من عام 2021 قوية، لاسيما مع رفع حظر التجول الجزئي بدءاً من منتصف شهر مايو بعد إعادة فرضه في مارس، إلى جانب الانباء المشجعة عن تسارع وتيرة برامج اللقاحات. في التفاصيل، وفي واقع الأمر، ساهم في دعم الافاق الإيجابية تزايد نمو معدلات الإنفاق في أبريل نتيجة ضعف الإنفاق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض. من جهة أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بالتوقعات تدهور أوضاع سوق العمل واستمرار نمو معدل التضخم "نتيجة للعوامل العالمية"، مما قد يؤثر على الإنفاق خلال الفترة المقبلة. ووسط تزايد الآمال تجاه تجاوز تداعيات الجائحة، وبدء طرح برامج اللقاحات ورفع معظم القيود المفروضة في وقت سابق، بدأ الطلب الاستهلاكي يتزايد بقوة في عام 2021، إذ تسارعت وتيرة نمو الإنفاق إلى 33 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2021 مقابل 20 في المئة في الربع السابق، رغم فرض حظر التجول الجزئي في أوائل مارس. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، الذي شهده معدل نمو الإنفاق على أساس شهري، فإنه شهد ارتفاعاً في أبريل إلى مستوى قياسي بنسبة 90 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دينار. لكن تلك القفزة تعزى بصفة رئيسية إلى ضعف وتيرة الإنفاق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب فرض التدابير الاحترازية "كما نتوقع أيضاً أن نشهد تأثيراً مماثلاً في مايو". ويبدو أن قوة الاتجاه العام للإنفاق يعتبر في وضع جيد يدعم مواصلة النمو، خصوصاً وسط رفع حظر التجول الجزئي أخيراً وربما الإعلان قريباً عن قرارات من شأنها تخفيف مزيد من القيود المفروضة بفضل التقدم الملحوظ الذي أحرزته برامج اللقاحات وتراجع حالات الإصابة الجديدة منذ منتصف مايو.