كشف الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات والخدمات في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدر الردهان، أن نسبة الضمانات الائتمانية التي يقدمها البنك تتراوح ما بين 90 - 95 %، من قيمة التمويل، إذ يعد البنك بمثابة الوسيط والضامن لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال ورشة عمل اليوم الأربعاء بعنوان "خدمات ومنتجات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظمتها غرفة الشرقية. وقال الردهان: إن البنك لا يقدم الدعم المالي المباشر للمشاريع، فيما يحرص على تخفيف المتطلبات والمعايير المطلوبة للتمويل. أضاف أن البنك يعمل على زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت لتفادي الوقوع في دائرة التعثر المالي، إذ أن البنوك تتجنب التمويل في ظل التعثر في السداد، فيما يعمل البنك على معالجة التعثر المالي بأساليب مناسبة تتيح فرصا أكبر لتسهيل عملية السداد. وأشار إلى أن كل قطاع له مسار تمويل محدد وشريحة، منوها بأن البنك سيعمل على دعم الجانب الائتماني للمنشآت التي يقدم لها الخدمة إلى أقصى حد حتى لا تتعرض للتعثر والتسجيل في سمة. ولفت إلى البنك يعمل حاليا كوسيط تمويلي مع 3 بنوك تجارية محلية لدعم المنشآت في 6 منتجات تمويلية وهي: "تمويل رأس المال العالم للمنشأة، وتمويل رأس المال المتجدد، والتجارة الإلكترونية، والتمويل للمنشآت متناهية الصغر، وتمويل البطاقات الائتمانية وتمويل شركات التقنية المالية". وأوضح أن حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل مرهون بطبيعة دراسة المشروع، فيما لا تتجاوز دراسة بعض المشاريع 48 ساعة، بينما بعض المشاريع بحاجة إلى دراسة القوائم المالية تتطلب نحو 30 يوما كحد أقصى، مشيرا إلى أن البنك يتحرك حاليا لتقليص مدة الدراسة عن شهر. وأفاد بأن البنك الذي أطلق أعماله في 2022 يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يعمل حاليا على إجراءات التحول إلى الرقمنة، مشيرا إلى أن بوابة التمويل تتضمن حاليا نحو 50 مؤسسة مالية تقدم التمويل وبعض عمليات التمويل تتطلب معرفة القوائم المالية والإيرادات للمنشأة، إذ أن المنشآت الجديدة أو التي لا تمتلك حسابات وقوائم مالية ليست بحاجة إلى معرفة القوائم المالية والإيرادات. وقال الردهان: إن إشراف البنك على برنامج "كفالة" أسهم في تعزيز برامج التمويل وتحريك عمل حاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع التي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن البنك يتعاون مع الصناديق الحكومية الأخرى، مما يؤدي إلى تسريع إقامة المنشآت والمشاريع، إضافة إلى دعم دراسات الجدوى من أجل إنجاح تلك المشاريع والحد من التعثرات التي تحدث لبعضها.