دبي: «الخليج» وقع مصرف الإمارات للتنمية وبحضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وأعضاء مجلس إدارة المصرف أمس اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ب 100 مليون درهم خلال العام 2019 مع عدد من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط». يندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية ل»رؤية الإمارات 2021» في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول العام 2021. ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث يوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع «مصرف الإمارات للتنمية» لتمويل يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان 70%من قيمة القرض. وأوضح عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة، بأن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ينبثق من التزام «مصرف الإمارات للتنمية» بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخريطة العالمية. وأكد الطاير على أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، مؤكداً العزم على مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف«رؤية الإمارات 2021». وأضاف الطاير: «من ضمن اختصاصاتنا تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة كونه حجر الأساس لدفع مسار النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة. لذا فإننا نواصل دعم التوجه الوطني نحو إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد على تنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتضطلع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وكلنا ثقة بأنّ إطلاق البرنامج الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا كوجهة مصرفية مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء». ومن جانبه، أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة في هذا المجال، وجاء إطلاق مصرف الإمارات للتنمية«برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»كأحد أهم مخرجاتها، وثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية. وشدد على عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال الغرير:«نثمن الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات الهامة التي سيضيفها برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي في الدولة، وبدورنا، نلتزم في اتحاد مصارف الإمارات بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع، الذي يضطلع كأحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الأعمال في الدولة». وقام مصرف الإمارات للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك الرائدة في الدولة للبدء بإطلاق البرنامج، وقد وقع كل من البنوك التالية: «دبي التجاري»، «رأس الخيمة الوطني»، «المشرق»، «المصرف العربي للاستثمار والتجارة»، «الفجيرة الوطني»، «التجاري الدولي».