"كشفت الجهات الرقابية في "صحة الطائف" عن ممارسات تجاوز وتحايل من خلال عملية صرف الوجبات الغذائية لأشخاص متوفين منذُ عدة سنوات، ولا زالت أسماؤهم مُدرجة ضمن القائمة الخاصة بتوزيع الوجبات لدى مُستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.   وقالت مصادر: "لا زالت القضية قيد الإجراء ولن يُبت فيها من حيث العقوبات، سوى الاكتفاء بعقوبات لجنة مُشكلة لهذا الخصوص، وقد اعتادت "المباحث الإدارية" النظر في مثل هذه التجاوزات؛ حيث يتم التحايل بشأن مثل هذه الوجبات لصالح الشركة الخاصة، بهدف الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق".   وأضافت المصادر: "هناك عدد من الموظفين والعاملين "رجال ونساء" المتورطين في التغاضي عن تلك القوائم".   من ناحيته، قال المُتحدث الإعلامي باسم صحة الطائف "سراج الحميدان": "الاتهامات صحيحة والقضية مضى عليها عدة أشهر وبقيت قيد الإجراء".   وأضاف: "اكتشفت الإدارات الرقابية التابعة لصحة الطائف بعض التجاوزات في إدارة التغذية التابعة لأحد المستشفيات، وتم التحقيق وإحالة كامل أوراق المعاملة إلى الجهات الرقابية المعنية".   وقالت مصادر لـ"سبق": "بناء على القرار الإداري رقم "٥/٣٤٧٦٢" بتاريخ "٣٠ - ٥ - ١٤٣٥هـ"، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في صرف وجبات غير مستحقة لمريضين، تحتفظ "سبق" بأسمائهما".   وأضافت: "لقد تبين بعد مراجعة البيانات أن المريض الأول توفي بتاريخ "٢٣ - ٧ - ١٤٣٠هـ"، وتوقفت الوجبات عند تاريخ "٦ - ٦ - ١٤٣٤هـ"، وتكاليف الوجبات التي صُرفت بمبلغ وقدره "٤٦٢٥.٨٢" ريالاً لا غير".   وأردفت: "المريض الثاني، فقد توفيَ بتاريخ "٧ - ٩ - ١٤٣٣هـ"، وتوقفت الوجبات بتاريخ "٦ - ٦ - ١٤٣٤هـ"، وتكاليف تلك الوجبات التي صُرفت بمبلغ وقدره "٨٩٥.٣٢" ريالاً لا غير، بحيث يصبح إجمالي تكاليف وجباتهم التي صُرفت مبلغاً وقدره "٥٥٢١.١٤" ريالاً لا غير".   وجاء في محضر اللجنة المشكلة بالتحقيق، والمُرسل إلى مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف آنذاك؛ أن اللجنة ترى حسم المبالغ أعلاه من المُستخلص الشهري للشركة، واتخاذ الإجراء اللازم لذلك، كما رأت اللجنة التحقيق مع المتسبب في الخطأ.   من ناحية أخرى، رصدَ أخصائي التغذية يوم الاثنين "١٠ - ٧ - ١٤٣٤هـ"، أثناء قيامه بجولة على مركز الكِلى؛ حيث وردت أسماء مكررة لعدد من المرضى، وفق نموذج تحتفظ "سبق" بنسخة منه، يُثبت تكرار الأسماء للمرضى من حيث صرف الوجبات.   ورصد الأخصائي يوم الأربعاء "١٤ - ٦ - ١٤٣٤هـ"، وجود أسماء عدد من المرضى المتوفين، ولا تزال أسماؤهم ضمن قائمة الصرف الخاصة بالوجبات الغذائية.   وكانت خطابات عدة قد وصلت إلى رئيس قسم التغذية، تُفيد بأنه وبعد التدقيق على وجبة الفطور ليوم "١٨ - ٥ - ١٤٣٤هـ"، والغداء ليوم "١٩ - ٥ - ١٤٣٤هـ"؛ حيث لاحظت أخصائية التغذية التابعة للشركة الخلل الموجود مقارنة بما تم حسابه بالقائمة، والأخطاء متكررة.   وكان مدير صحة الطائف السابق قد وجه بتشكيل لجنة لبحث ما لوحظَ على زيادة ما صُرف من الوجبات بأكثر من 20%، في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في عقد الشركة وأسبابها ودوافعها، وقامت اللجنة بالشخوص للمستشفى.   وتم أخذ أقوال رئيسة التغذية، والأخصائي، وموظفة الشركة، والكشف عن ثبوت التقصير والتهاون الذي نتج عنه صرف مبالغ مالية بغير وجه حق للمقاول بالشركة.   ونظراً لتوقع اللجنة الاستمرار في تلك التجاوزات، تم الاكتفاء بتسجيل حسم ثلاثة أيام  لرئيسة قسم التغذية، ومطالبة عدم استمرارها رئيسة للقسم، كما أقرت اللجنة إعادة حساب وجبات مرضى الرعاية المنزلية، وذلك على ضوء ما ذُكرَ في النتائج، وتحصيل المبالغ المصروفة بغير وجه حق من بداية عقد الشركة وحتى تاريخه.   وتم الكشف عن أن المتوفين تُصرف لهم الوجبات من شركتين سابقتين والاستمرار في ذلك، مع تعذر معرفة المتسبب في استمرارية صرف وجبات للمتوفين؛ نظراً لعدم وجود أسماء على النموذج الخاص بالصرف، وعدم تجاوب المستشفى مع اللجنة.   وتبين أن بيان مرضى مركز الكلى لإحدى المجموعات من الرجال في وجبة الإفطار مكتوب عليها باليد: يوم الثلاثاء ٢٤ - ١٠ - ١٤٣٤هـ، وتحتوي على ٢٦ اسماً لمرضى قد يكون منهم من توفي، بينما هناك تواقيع بدون اسم، بل إن التوقيع واحد عن الممرضة ورئيسة القسم، والبيان غير معتمد من مدير البرنامج.    وقالت مصادر لـ"سبق": "لا زال مصير القضية "مجهولاً" لدى الجهات الرسمية التي لا زالت تُباشر النظر فيها، وكذلك لا يزال العمل مستمراً لمتابعة ومراقبة صرف الوجبات للمرضى والتسجيل الواضح واليومي من قبل المسؤولين عن توزيعها بهدف عدم السماح بحالات مُشابهة وتجاوزات، والقيام بجولات مستمرة على المستشفيات والتأكد من قوائم الصرف".