دبي في 11 مايو / وام / أعلن الشركاء الاستراتيجيون في أسبوع الإمارات البحري، عن خططهم الاستراتيجية في "أسبوع الإمارات البحري" بهدف تحقيق أهدافهم التي ترتقي بالقطاع البحري بدولة الإمارات، وتعزز من دوره في دعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتعزيز سلامة الأرواح وتحسين جودة حياة البحارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه اليوم للإعلان عن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، والذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ليكون المنصة الأبرز للنهوض بالصناعة البحرية، ورسم مسارها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. واستعرض ممثلو وزارة الطاقة والبنية التحتية وشرطة دبي، وجمعية الإمارات للشحن البحري وجمعية وكلاء الملاحة بدبي، والجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية (نافل)، الخطط الاستراتيجية لتطوير قدرات القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته. ويهدف الحدث إلى تحفيز تقدم القطاع ودعم دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، واعتبار "الاستدامة أولًا" في كل ما يتعلق بالقطاع البحري للحفاظ على البيئة. تزامناً مع الاستعداد لعقد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني لتحفيز تحول الصناعة البحرية نحو تبني الاستدامة، وترسيخ سمعة الدولة وريادتها العالمي في الشحن النظيف. بدورها، أشارت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى امتلاك الدولة تراثًا بحريًا عريقًا، تدعمه الإمكانات اللامحدودة للموانئ الرائدة، التي تزيد على 20 ميناء دوليًا رائدًا، وخبرات المحترفين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في القطاع البحري، لتعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزًا بحريًا عالميًا لتسهيل انسيابية التجارة الدولية". وأوضحت آل مالك، أن أسبوع الإمارات البحري يمثل فرصة استثنائية للمعنيين لاستعراض إنجازاتهم ورسم مسار مستقبلي لتطوير أعمالهم لتكون أكثر استدامة، من أجل الارتقاء بكفاءة القطاع وتنافسيته؛ حيث تسعى حكومة الدولة بشكل حثيث عبر مختلف مؤسساتها ووزاراتها على بناء علاقات متينة مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير الإطار التنظيمي في القطاع البحري وضوابط الحوكمة وسياساتها، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في تطوير رأس المال البشري، لخلق بيئة أعمال محفّزة للنمو والابتكار. وأوضح الدكتور العقيد حسن سهيل ثابت، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، السعي لتوفير أقصى درجات السلامة والأمن وكفاءة العمليات في موانئ الدولة، لضمان حماية البيئة البحرية والأصول والأرواح، عبر اطلاق عدد من المبادرات منها "ملتقى البحارة"، مؤكداً العمل خلال المشاركة في أسبوع الإمارات البحري على دعم تثقيف الجمهور للحد من الحوادث البحرية. من جانبها أكدت إيما هويل، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط لمجموعة إنفورما ماركتس ماريتايم آند كروز، أن أسبوع الإمارات البحري يساهم في توحيد مختلف الجهات المعنية بالصناعة البحرية بدولة الإمارات والشرق الأوسط، منوهـة إلى مشاركة أكثر من 105 متحدثًا مرموقًا لطرح الحلول لأهم التحديات، مع توقعات بحضور 7,000 زائر وتوقيع أكثر من 10 اتفاقيات شراكة استراتيجية جديدة خلال الحدث.