أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهي فترة كان من المتوقع أن تشكل جزءا من ركود طويل. إلا أن الانكماش الحاد وغير المتوقع بنسبة 0.3 بالمئة في مارس آذار أظهر أن التعافي لا يزال هشا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط نموا على أساس فصلي بواقع 0.1 بالمئة، لكنهم توقعوا أن تظل وتيرة النمو ثابتة في آخر شهر من الربع. وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إن “سبب التراجع في مارس آذار يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات”. وذكر مكتب الإحصاء أن الإضرابات ألقت بثقلها أيضا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول. وتظهر البيانات أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 0.5 بالمئة عما كان عليه في الربع الأخير من 2019 قبيل تفشي وباء كورونا، مسجلا بذلك أدنى تعافي بين اقتصادات الدول المتقدمة. وتوقع بنك إنجلترا أمس الخميس نمو اقتصاد بريطانيا 0.25 بالمئة في 2023 ككل، وهو ارتفاع طفيف ولكنه يمثل تحسنا بعدما أشارت تقديرات سابقة للبنك إلى انكماش بنسبة 0.5 بالمئة. وتجاوز التضخم في بريطانيا العشرة بالمئة في مارس آذار وهو ما يعادل ضِعف المعدل في الولايات المتحدة كما أنه أعلى من دول منطقة اليورو.