أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهي فترة كان من المتوقع أن تشكل جزءا من ركود طويل. إلا أن الانكماش الحاد وغير المتوقع بنسبة 0.3 بالمئة في مارس أظهر أن التعافي لا يزال هشاً. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط نموا على أساس فصلي بواقع 0.1 بالمئة، لكنهم رجحوا أن تظل وتيرة النمو ثابتة في آخر شهر من الربع. وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إن «سبب التراجع في مارس يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات». وذكر مكتب الإحصاء أن الإضرابات ألقت بثقلها أيضا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول. وتظهر البيانات أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 0.5 بالمئة عما كان عليه في الربع الأخير من 2019 قبيل تفشي وباء كورونا، مسجلا بذلك أدنى تعافي بين اقتصادات الدول المتقدمة. وتوقع بنك إنجلترا أمس الأول نمو اقتصاد بريطانيا 0.25 بالمئة في 2023 ككل، وهو ارتفاع طفيف ولكنه يمثل تحسنا بعدما أشارت تقديرات سابقة للبنك إلى انكماش بنسبة 0.5 بالمئة. وتجاوز التضخم في بريطانيا العشرة بالمئة في مارس وهو ما يعادل ضِعف المعدل في الولايات المتحدة كما أنه أعلى من دول منطقة اليورو. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة أمس الأول وقال محافظه آندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني «سيظل في المسار» إذ يسعى لكبح جماح التضخم الذي سجل أسرع وتيرة بين الاقتصادات الكبرى. وتوقع البنك نموا أكبر للأجور مما توقعه سابقا. وقال بيلي «علينا أن نظل في المسار لضمان أن يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف» مشدداً على أن بنك إنجلترا لا يهدف لإرسال أي إشارات تتعلق بخطواته التالية والتي ستتوقف على البيانات.