أشاد محللان سياسيان بحرص المملكة على نزع فتيل الأزمة السودانية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، منوهين بمساعيها لإعادة الأمن والسلام إلى البلد الشقيق والعزيز الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة لاسيما وأنه حديث عهد بالخروج من حرب مدمرة استمرت لعقود، وهو بحاجة إلى توقف فوري للمعارك الدامية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والتي ستنال من الوحدة والمكتسبات في حال استمرارها. وقال رئيس منتدى الخبرة السعودي د. أحمد الشهري: إعلان جدة يشير إلى أن هناك صعوبة شديدة في التوافق بين الطرفين، ولذلك كان الأمل أن يكون هناك اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار، وعودة المسار السياسي السابق، خصوصا أن المفاوضات امتدت لأكثر من أسبوع، وما تم الاتفاق عليه خطوط عريضة تعد "فن الممكن" كالالتزام بوحدة السودان، وضمان ممرات آمنة للمدنيين، وهذا يدل على أن الاقتتال ربما بستمر، ونرجو في المرحلة القادمة من المفاوضات أن تشمل أسس القضية وإيقاف الحرب نهائيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومما يلاحظ أن طرفي المفاوضات لم يتصافحا بعد التوقيع على وثيقة الإعلان وهذا يدل على أنه لا زالت الفجوة بين الطرفين رغم الجهود المضنية والكبيرة من الوسيط الموثوق. وأكد المحلل السياسي سليمان الشريدة أن المملكة خلال الفترة الماضية كانت تسعى لعملية التهدئة الإقليمية، وتخفيف حدة الصراع ونقل المنطقة من حالة الصراع الداخلية إلى حالة الاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة لديها رؤية تنموية خاصة بالمنطقة، وسعيها لاستقرار هذه الدول يترجم حقيقة مساعيها لعملية التنمية، وطموحاتها لتحقيقها في صناعة شرق أوسط يضاهي أوروبا كما ذكر سمو ولي العهد - حفظه الله - عام 2018م، وبالتالي مثل هذه الصراعات وما يحدث اليوم في السودان لا يواكب هذه التطلعات وتطلعات الدول العربية التي تسعى أيضا إلى التهدئة، وإعادة بنائها من جديد بعد أحداث 2011م، والسودان من أواخر الدول التي عانت من عدم الاستقرار، ولكن المملكة كانت تحاول أن تسعى مع الأشقاء هناك على الاستقرار، حيث هبت سريعا لنجدتهم ودعم الحكومة اللي كانت موجودة بعد عزل الرئيس السابق، حيث دعمت حينها البنك المركزي، السودان مهمة جدا للمملكة لذلك نلاحظ أن جهودها بدأت من بداية اندلاع الأزمة بين الأشقاء، الصراع الذي نشاهده اليوم ولذلك رسمت خطة تتم من خلال مسارين: سياسي وإنساني، وكلنا متفائل أن تستمر التهدئة مراهنة على جدية طرفي النزاع في الوصول إلى حل نهائي.